طالب السياسي المصري البارز ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية" (ليبرالي)، محمد أنور عصمت السادات، الجيش بالتدخل لإدارة الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد، وفقا للمادة 200 من الدستور المصري، والتي تكفل للجيش التدخل لـ "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، ملمحا إلى وجود رغبة من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بهندسة الانتخابات مسبقا لصالحه.

واعتبر السادات، في بيان موقع باسمه متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن على الجيش أن يتدخل "لرعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولا يتم هندستها مسبقا تضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، بما يجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق، وتجري في إطار تنافسي تتوافر فيه الحماية للجميع، مرشحين وناخبين، ويتمكن المرشحون من تقديم برامجهم ورؤواهم إلى جميع الكواطنين ومناقشتهم بحرية، وإتاحة الفرصة للناخبين في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".

وحذر السياسي المصري الجيش من السماح بهندسة الانتخابات لصالح مرشح معين، حفاظا على مصر من "عدوى الانقسام والانهيار المحيطة بها"، والتي تسبب بها مخططات دولية حققت نجاحات، بعد استغلال الأزمات الداخلية لدول مجاورة، على حد قوله.

وأوضح أن الانقسام بات يتهدد الدولة المصرية لعدة أسباب، أبرزها "انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القاتمة حاليا، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع فئات وأطياف الشعب"، وفقا لما جاء في البيان.

وكان السادات من مؤيدي المطالبة بإشراف أممي على الانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي هو من وجه بتعديل المادة 200 من الدستور المصري، لتضيف إلى مهام القوات المسلحة "ترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة"، وهو التعديل الذي لقي انتقادات من معارضين، آنذاك، واعتبروه دسترة لتوسيع صلاحيات الجيش وتدخله في المجال السياسي.

وتنص المادة على الآتي: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، الإثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي ستجرى داخل البلاد على مدار 3 أيام، بدءا من 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" (رسمية)، فإنه سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويشترط القانون المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

تضييقات

والثلاثاء، أعلن المرشح المعارض المحتمل أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية 48 ساعة بسبب المضايقات الأمنية، لا سيما لمؤيديه الذين حاولوا استخراج توكيلات له بمكاتب الشهر العقاري.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس المصري عازم على أخذ مدة ثالثة.