كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) أن السلطات اعتقلت أكثر من 73 من أعضاء حملة المرشح المعارض المحتمل أحمد الطنطاوي، بينهم 4 محامين.

وأوضحت المبادة، في بيان، أن اعتقالات السلطات المصرية لمؤيدي الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، وشملت أكثر من نصف محافظات البلاد.

وكشفت المبادرة المصرية عن وجود أربعة محامين على الأقل من ثلاث محافظات مختلفة من بين المعتقلين على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي، ومشاركة نقابة المحامين في الدفاع عنهم أمام نيابة أمن الدولة، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم.

وأضافت المبادرة المصرية أن سبعة من بين المحبوسين كانوا لا يزالون رهن الاعتقال حتى يوم أمس على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر وقيام أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه.

ويواجه جميع المتطوعين المحبوسين الموزعين على عدد من القضايا تهمًا من بينها الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد محامو المبادرة المصرية الحاضرين لجلسات التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلين أن الغالبية الساحقة منهم تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك.

وحملت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" مجددًا كلاً من الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب النائب العام المسؤولية عن وقف هذه الهجمة الأمنية المخالفة للدستور والقانون، وطالبتهم بالتدخل العاجل للقيام بواجبهم نحو حماية حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية.

تعليق الحملة

وكان أحمد الطنطاوي قد أعلن، الثلاثاء، تعليق حملته الانتخابية 48 ساعة بسبب المضايقات الأمنية، لا سيما لمؤيديه الذين حاولوا استخراج توكيلات له بمكاتب الشهر العقاري.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس المصري عازم على أخذ مدة ثالثة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي ستجرى داخل البلاد على مدار 3 أيام، بدءا من 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" (رسمية)، فإنه سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويشترط القانون المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.