جددت قطر، دعوتها إلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تكثيف الجهود لإخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة.

جاء ذلك في بيان قطر أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.

وقال بيان الخارجية القطرية، إن البيان الذي ألقاه رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عبدالعزيز سالمين الجابري، أشار إلى أن هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقرارا مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995.

ولفت إلى أن كل هذه القرارات دعت دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام إلى المعاهدة، وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم توقع إسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد في منشآتها النووية.

كما حثت قطر "المجتمع الدولي، والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار على تحمل مسؤولية خاصة بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن تبنوا قرار الشرق الأوسط لعام 1995، للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت أن "انضمام (إسرائيل) للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وناشدت قطر في بيانها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمبادرة لكسر الجمود الحالي، مشددة على ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

وسبق أن طالبت مجموعة الدول العربية بالأمم المتحدة، بينها قطر، في أغسطس/آب 2022، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.

ومنذ عقود طويلة، لا تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ولا تكشف عن ملفها النووي، رغم أنها تشكل أحد مصادر الخطر في منطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك إسرائيل، وفق تقارير غربية، نحو 200 قنبلة نووية، مع تأكيد بعض المصادر الغربية حيازتها أيضاً كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لها بإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى، ولكنها لا تخضع لعمليات التفتيش أو تواجه خطر فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة الدولية.

ولدى دولة الاحتلال الإسرائيلي 7 مفاعلات نووية، أبرزها مفاعل ديمونا، ولا تسمح لأحد من الاقتراب منه أو زيارته، إضافة إلى رفضها التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها الدول العربية.

وبدأت إسرائيل العمل على البرنامج النووي في 1947، حين قام الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون، بإنشاء أول قسم للأبحاث العلمية ضمن منظمة الهاغانا بحجة الاستعمال السلمي للطاقة.

وظلت قدرات إسرائيل النووية موضوعاً لتقديرات استخبارية منذ ستينيات القرن الماضي، عندما بدأت تشغيل المفاعل النووي ديمونا في صحراء النقب.

وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي، رفعت السرية عنها، عندما قدم الخبير السابق في مفاعل ديمونا مردخاي فعنونو، وصفاً وصوراً لرؤوس نووية إسرائيلية لوسائل الإعلام.

وقد أدت الأدلة التي قدمها فعنونو إلى إعادة النظر في التقديرات السابقة لعدد الرؤوس النووية، التي يُعتقد أن إسرائيل تمتلكها، والتي قدرت في عام 2003 بما لا يقل عن 100 وربما 200 رأس نووي.

وانضمت دولة الاحتلال إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1957، ولكنها غير منضمة لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ولم توقع البروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1972 المتعلقة بحظر استعمال وإنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، ولا على القانون الدولي الخاص بمنع انتشار الأسلحة الباليستية لعام 2002.