دعت قطر إلى إيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد، لانضمام (إسرائيل) إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، كدولة غير نووية، ما يجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية.
جاء ذلك، خلال كلمة قطر، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا، والتي أشارت إلى أن "تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة المقرر له في 2020".
واعتبر المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الشيخ "علي بن جاسم آل ثاني"، وهو أيضا سفير قطر لدى النمسا، أن إزالة الأسلحة النووية كاملة هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.
ودعا إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وكما أعرب المندوب القطري، عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، مشددا على أن تكرار فشل المؤتمر، كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل.
وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب المسؤول القطري، عن حرص بلاده على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات، ومكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية.
وبين الفينة والأخرى، تواصل الدول العربية طرح قرار متعلق بمنطقة الشرق الأوسط لجعلها بدون أسلحة نووية، ولكن (إسرائيل) عادة ما ترفض مثل هذه الاقتراحات.
