حذرت الكويت من خطر امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، ودعتها إلى التصديق على معاهدة الحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقال سفير الكويت لدى النمسا، والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "طلال الفصام"، في كلمة ألقاها أمام الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا خلال مناقشة بند (القدرات النووية الإسرائيلية)، إن امتلاك الاحتلال الإسرائيلي للنووي، يشكل خطرا على المنطقة.

وشدد على أهمية معاهدة عدم الانتشار، وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار أن الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية.

ولفت "الفصام"، إلى إن "موقف الكويت يأتي من منطلق أن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لهما تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهمان في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف أن "تقارير المدير العام ذات الصلة بهذا الموضوع توضح في الفقرة الرابعة عاما بعد آخر أن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وتابع: "تعهدت جميعها باستثناء إسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة".

وحسب "الفصام"، فإنه "في خضم ما تشهده المناقشات في الوكالة، والتي تركز على أهمية تعزيز بيئة الأمن والأمان النووي، وتقوية كافة الجوانب المتعلقة بها، وأهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشاملة نستغرب استمرار غض النظر عن جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية والمخاطر التي تمثلها".

وأعرب عن أسفه لاستمرار إسرائيل في رفض أي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية نحو تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل رغم امتلاكها لبرامج نووية تهدد أمن وأمان المنطقة.

ولفت إلى أن هذه القدرات تزيد من حالة التوتر القائمة، وتتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل الدولية.

وناقش المؤتمر عدة ملفات نووية حساسة، من بينها الجهود المبذولة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعيا إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية بكشف مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة للوكالة.

وتبنى المؤتمر مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط بأغلبية 117 صوتا، وامتناع 7 دول، مقابل اعتراض إسرائيل عليه.

وأكد القرار الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة، وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.