حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، من سيناريو الفوضى التي قد تسود البلاد، قائلا إنه باستطاعته تدمير مصر بـ2 مليار جنيه، وذلك عبر إعطاء 20 جنيها وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفهم صعبة لإحداث اضطرابات.

جاء ذلك في حديث له خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وقال السيسي: "أنا كنت بكلم السادة (أعضاء) مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهم استغربوا جدًا، قلت لهم أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة"، يقصد اضطرابات.

وأضاف: "أنا مش هديله 20 جنيه، الدنيا غليت (الأسعار ارتفعت)، أنا سأعطيه ألف جنيه، أنزله 10 أسابيع (للتظاهر)، بما يكلف مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع، أي بمليار جنيه.. أهد بلد فيها 100 مليون أو 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة".

وأردف السيسي: "يبقى لما أجي أدفع 85 مليار للأسرة اللي هيا مش حاسة إنها عايشة والناس مرمية في الصفيح في الشوارع وفي المقابر، فشخص يقولك البلد اللي مش لاقية تاكل تفرشلهم الشقة كمان؟ طبعًا، إذا كنا بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي إحنا بنعمله ده وأكتر منه.. إحنا تعبانين كده ومش معانا نعمل كده؟ أيوه، علشان مايبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول".

وتابع الرئيس المصري: "محدش هيهاجمك كتير من بره بشكل مباشر لأن ده تبعاته ضخمة جدًا ومُكلفة جدًا مش بس عسكريًا وماليًا حتى من منظور القانون الدولي والنظام العالمي الموجود... الناس قايمة عندك، بلدك بتتحرك (أي في حالة تظاهر أو اضطرابات)".

وكان السيسي أثار جدلا كبيرا بتصريحات أدلى بها السبت، طالب خلالها المصريين بتحمل ضريبة التنمية والتطوير حتى لو أضرت بلقمة العيش.

وقال السيسي في تصريحاته السابقة: "لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متأكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش... لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن".

وأضاف أن هناك "حالة من عدم الثقة" لدى المصريين تجاه ما تنفذه حكومته من مشروعات، موضحًا: "هناك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله.

ومن المرجح أن يعلن السيسي ترشحه لولاية ثالثة خلال الأيام المقبلة، ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، يغلق باب الترشح في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تجري عملية التصويت في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في السنوات الأخيرة وسط غلاء حاد في الأسعار؛ إذ وصل معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/ آب الماضي إلى 39.7% تزامنًا مع خسارة الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار خلال الـ18 شهرا الماضية، ونقص احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.