كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حكومته أنفقت 10 تريليونات جنيه، على مشروعات البني التحتية، بواسطة شركات مصرية.

جاء ذلك مداخلة ردا على كلمتي وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار والنقل كامل الوزير، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" (رسمية).

ونبه السيسي إلى أن البناء دائمًا أصعب من الهدم، وقال: "يجب سد أي ثغرة يمكن أن تستخدمها الجهات التي تحرك نظم الحرب الحديثة لهدم الدول، فالحرب الحديثة لا تعتمد على الهجوم المباشر من الخارج لأن ذلك له تبعات ضخمة جدًا"، مؤكدًا أن ما تنفذه الدولة المصرية يستهدف حماية الأمن القومي، رغم ما تتحمله من تكلفة في ظل ظروف صعبة.

ولفت إلى أن الدولة تحركت في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالي 85 مليار جنيه، من أجل توفير مسكن لائق ومؤثث، وحياة كريمة للأسر التي تسكن في المناطق العشوائية الخطرة.

وأشار السيسي إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه، على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، واستدرك قائلًا: "لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه".

وأضاف أن رقم الـ10 تريليونات جنيه، الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار.

وقال السيسي إن شركات مصرية هي من نفذت تلك المشروعات بالكامل.

وكان السيسي ذكر خلال كلمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بمؤتمر "استثمر في أفريقيا"، أن بلاده أنفقت نحو 4 تريليونات جنيه، على البنية التحتية.

وكثيرا ما أثار هذا الإنفاق انتقادات من مراقبين لإدارة الدولة المصرية، وتأكيدات أن لديها مشكلة في تحديد الأولويات، لافتين إلى أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات لن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، ولا تتناسب مع ما تردده الحكومة من عدم قدرتها المالية.

ويُذكِر المنتقدون بالمبالغ التي أنفقتها الحكومة المصرية على بناء وتجديد القصور التي لن يسكن فيها المواطن العادي، وكذلك المبالغ المالية التي أنفقتها الدولة المصرية في تفريعة قناة السويس واحتفالية إعادة إحياء "طريق الكباش" في الأقصر.