وسط معارضة داخلية وخارجية، صدق البرلمان الأرميني على اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعدما صوت لصالحه 60 عضوا.
ويحتاج التصديق الذي عارضه 22 عضوا بالبرلمان، إلى توقيع رئيس الدولة ليدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من استكمال إجراءات الدولة الداخلية.
وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يجيشه كيراكوسيان، أن بلاده تقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.
ولفت إلى أن التصديق يعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد سيكون مسألة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيكون له تأثير رادع لأي طرف معادٍ.
ويأتي تصديق البرلمان اليوم على الاتفاقية وسط رفض داخلي من المعارضة التي تعتبره خطوة غير دستورية ومحفوف بالمخاطر، وخارجي من موسكو التي تعتبره قرار عدواني ضدها.
وفي هذا السياق، أعلنت كتلة أرمينيا المعارضة أنها تعتبر التصديق على نظام روما الأساسي وفق الإجراء المعروض غير دستوري.
وأشارت الكتلة إلى أن هذه المسألة ليست محل نقاش في هذه المرحلة.
من جانبه، قال الحزب الجمهوري الأرميني، إن قرار السلطات الأرمينية التصديق على نظام روما الأساسي في الوضع الجيوسياسي الحالي محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
والخميس، ندّد الكرملين (الرئاسة الروسية) باعتزام أرمينيا الانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ورأى فيه قرارا عدوانيا تجاه روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بلاده لا ترحب بقرار يريفان الانضمام إلى الجنائية الدولية.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف مرتبط بجرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت أرمينيا أن التصديق على نظام روما الأساسي لا يرتبط بعلاقاتها مع روسيا، بل برغبتها في ملاحقة مسؤولين أذربيجانيين.
وشهدت الفترة الأخيرة توترا في علاقات روسيا بأرمينيا، رغم أن البلدين حليفان تقليديان.
وقد استدعت روسيا مؤخرا سفير أرمينيا للاستفسار منه عن "إجراءات غير ودية" اتخذتها بلاده، بعدما أعلنت يريفان عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.
