أظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر أمس الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر/أيلول إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.

وهبط المؤشر إلى 48.7 في سبتمبر/أيلول من 49.2 في أغسطس/آب ليبتعد أكثر عن عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد أند بورز جلوبال»، ديفيد أوين "واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطاً غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر/أيلول على الرغم من استمرار تراجع المبيعات".

وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تَفِ الشركات بها.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المُنجَزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل/نيسان 2012، من 51.0 في أغسطس/آب.

وقال أوين "قالت الشركات بشكل متكرر أن المناخ التضخمي إلى حد كبير – حيث ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس آب على أساس سنوي إلى 37.4 في المئة- ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء".

وقال أيضاً "عانت الشركات من تأخيرات في وصول المُدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول". وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس/آب، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3.

وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس/ آب.