واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه في مارس/ آذار المنصرم للشهر الـ28 على التوالي، في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق تشهده البلاد، بحسب ما أظهره مسح جديد الثلاثاء.

وحسب وكالة "رويترز"، هبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" قليلا إلى 46.7 في مارس /آذار، من 46.9 في فبراير/شباط، وما زال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي بـ"ستاندرد آند بورز جلوبال": "عند 46.7 نقطة يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة".

وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9%، في فبراير/ شباط من 25.8% في يناير/ كانون الثاني، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير/شباط وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9 نقطة .

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال": "الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة".

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 نقطة في مارس/آذار من 44.7 في فبراير/شباط، لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير/شباط.

وأضاف المؤشر: "معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس؛ بما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة".

وأوضح أوين أن مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضا، وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير/شباط، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.

وذكرت "ستاندرد آند بورز": "على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012".