أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، الأحد، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر/أيلول إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة‭ ‬‬الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.

واستطلعت "رويترز" آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% من 37.4%في أغسطس/آب.

ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو/حزيران، عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو/تموز 2017 حين بلغ 32.95%.

وقالت "أتش.سي سيكيوريتيز": "نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي".

سمح البنك المركزي للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس/آذار 2023، لكنها لا تزال ثابتة منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر".

وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس/آب لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر/أيلول.

وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25% لا يزال أقل بكثير من التضخم.

وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2% من 40.4% في أغسطس/آب.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول يوم الثلاثاء القادم.