كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية، عن بدء اتصالات أولية تشارك فيها مصر وقطر وتركيا، ويبدو ألمانيا أيضاً، لإجراء صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن الهدف الأول هو إعداد قائمة منظمة لأسماء المخطوفين ووضعهم، ومحاولة إعادة النساء والأطفال والمصابين والمرضى على مراحل.
وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: "لكن حتى الآن “لا توجد على الطاولة أي ورقة عمل يمكن البدء منها بنقاشات، ضمن أمور أخرى، بسبب عدم وجود إمكانية للحصول على معلومات موثوقة ومؤكدة من حماس".
ودعت "هاآرتس" رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي وصفتها بالأكثر تهورا، تنفيذ عملية تبادل أسرى فورية، معتبرة أنها "المهمة الأكثر إلحاحاً أمام إسرائيل تتلخص في إعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأكدت أنه يجب على نتنياهو دفع كل ثمن مطلوب لتحقيق ذلك دون تأخير، بما في ذلك الاستعداد لإطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل (يقدر عددهم بـ5200 أسير فلسطيني)".
وحذرت الصحيفة نتنياهو وحكومته من القيام بـ"مناورات خيالية أو تذاكٍ" لتأجيل تلك الخطوة، مشددة أنه على نتنياهو ألا "يحاول إنقاذ شرف الجيش على حساب الأطفال والرضع الإسرائيليين".
وذكرت أن الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة دليل إلى أن إعادة هؤلاء الإسرائيليين لا تأتي على رأس أولويات حكومة نتنياهو.
وانتقدت الصحيفة تصريحات لوزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش دعا فيها إلى "ضرب حماس بوحشية، وعدم أخذ قضية الأسرى في الاعتبار كثيراً".
ورأت الصحيفة أنه لا يحق لأي حكومة أن تتاجر بحياة المدنيين الأبرياء وتقرر التضحية بهم على مذبح الكبرياء الوطني، مضيفة: "وعلينا أن ندفع كل ما هو مطلوب، دون أي تأخير أو مناورات خيالية أو حيل".
كما أكدت الصحيفة أنه يجب أن تنتظر تل ابيب وتتأخر في حل أزمة الأسرى؛ لأن كل ثانية تمر تعرض حياة أقاربهم وعقلهم للخطر.
وكانت السلطات الإسرائيلية، قالت إن مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة يحتجزون نحو 150 رهينة وأسيرا، بينهم جنود ومدنيون وأطفال ونساء ومواطنون أجانب، منذ الهجوم الذي شنته الحركة السبت على مواقع إسرائيلية.
وفي حين ما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وفيما عملية التعرف على هويات الجثث ما زالت مستمرة بعد أيام من الهجوم، تبقى حصيلة السلطات الإسرائيلية للمحتجزين في قطاع غزة تقديرية.
