نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، من حصار قطاع غزة، وقطع شريان الحياة عنه في ظل الأزمة الإنسانية سيكون مدمرا، قبل أن تعلن وزارة الصحة في القطاع أن منظومتها "دخلت مرحلة الانهيار الكبير".
في حين أفادت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة بأن الغارات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
ووصفت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته، قطع الحكومة الإسرائيلية الكهرباء والوقود والماء والغذاء عن غزة بـ"الحصار الشامل".
وقالت، إن "التصريحات الأخيرة لبعض الحكومات الأوروبية بشأن تجميد مساعدات التنمية لفلسطين تبعث على قلق عميق".
وأوضحت أنه تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد أن نفد الوقود اللازم، وانقطعت خدمة الإنترنت أيضا، وبالتالي قد تتعطل آبار ضخ المياه في المنطقة، وهذه الأعمال قد تفاقم الوضع في غزة، التي تعيش في ظروف مزرية أصلا بعد 16 عاما من القيود المدمرة.
وأشار البيان إلى أن "حرمان جميع سكان غزة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية المحتلة لغزة تتحمل واجب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بموجب القانون الدولي، لكن بدلا من ذلك، دأبت هذه السلطات منذ 2007 على إدارة غزة باعتبارها "سجنا في الهواء الطلق"، وفرضت قيودا كاسحة على حركة الأشخاص والبضائع.
ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل الحصار الكامل على قطاع غزة فقطعت الكهرباء والوقود ومنعت إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له.
يأتي ذلك في وقت أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الخميس، أنّ "ساعات تفصل عن وقف الخدمات في مستشفيات غزة"، مؤكّدًا أنّ المنظومة الصحية في القطاع "دخلت مرحلة الانهيار الكبير".
وأضاف القدرة، في مقابلة مع قناة "الميادين"، أنّ «الأدوية شارفت على النفاد"، وأنّ الأقسام المنقذة للحياة فقط لا تزال تعمل في المستشفيات نتيجة نقص الوقود.
وأشار إلى أنّ "المرضى والجرحى في مستشفيات غزة يفترشون الأرض، فلا أسرّة في أقسام العناية الفائقة، فيما الطوابير تنتظر أمام غرف العمليات".
في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.
وقالت أيضا مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وإن التجويع المتعمد وحجب الإمدادات الأساسية كالغذاء والماء والكهرباء والأدوية عن غزة يعد جريمة ضد الإنسانية.
وأشارت المجموعة إلى أن إسرائيل لجأت إلى شن هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة، ولا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين أبرياء بشكل عشوائي، سواء من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو القوات الإسرائيلية، على حد تعبيرها.
وشددت على أن هذا الأمر محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب، وطالبت بالوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم تحقيق في الانتهاكات التي بدأت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
