ألقت الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي المنهك أصلاً، الذي لا يزال يحتاج إلى وقت للتعافي من جائحة (كوفيد-19) والحرب الروسية - الأوكرانية.

ووفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الحرب في غزة قد تقلب أمن الطاقة العالمي رأسًا على عقب، وسط تحذيرات من تفاقم الصراع وتباعياته المتمثلة في إمكانية تعطيل إنتاج الغاز ونقاط الشحن الرئيسية.

وكانت إسرائيل تحلم بفضل مواردها الوفيرة من الغاز الطبيعي البحري، منذ فترة طويلة بترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في مجال الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بل وفي لحظاتها الأكثر طموحًا، أصبحت موردًا رئيسيًا لأوروبا.

ولكن بينما تترنح البلاد من هجوم مفاجئ مدمر من قبل حركة "حماس"، وفق التقرير، فإن احتمال نشوب حرب شاملة يهدد بتعكير صفو أسواق الطاقة العالمية، مما يؤثر بشكل خاص على إمدادات الغاز في المنطقة - ومعها طموحات إسرائيل في مجال الطاقة.

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" في نهاية الأسبوع، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي والنفط العالمي بنسبة 14% و4% على التوالي، مما يعكس حالة عدم اليقين والمخاوف من تفاقم الصراع.

كما ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف، مرة أخرى، من أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو نقطة العبور لنحو ثلث النفط المنقول بحراً.

وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، أولاً لأن إسرائيل أغلقت منصة إنتاج بحرية كبيرة في نطاق الصواريخ لغزة، وثانياً بسبب حدوث ثقب غامض في خط أنابيب في بحر البلطيق، وهو ما نسبه المسؤولون الإستونيون إلى جهات فاعلة "خارجية".

ومع تفاقم القتال الإثنين، طلبت إسرائيل من شركة "شيفرون" وقف الإنتاج في حقل تمار البحري، الذي يمثل حوالي نصف الغاز المحلي الإسرائيلي وهو أيضًا مصدر للغاز لمصر والأردن.

وهناك حقول بحرية إسرائيلية أكبر، والتي لم تتأثر حتى الآن، بالإضافة إلى حقول أصغر، لكن الحرب البرية لها بالفعل تأثيرات بحرية.

يقول صحبة كربوز خبير الطاقة في مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة، إن "المستقبل كان مشرقاً بالنسبة لإسرائيل، من حيث كونها لاعباً إقليمياً وحتى عالمياً" في قطاع الغاز الطبيعي.

والمشكلة الآن هي أن إسرائيل ستحصل على الغاز من مكان آخر، مما قد يؤدي إلى تحويل مسار ناقلات مليئة بالغاز الطبيعي المسال.

وهذا يعني أن الأسعار سوف ترتفع في أوروبا، كما حدث بالفعل، مع وصول الأسعار الطبيعية إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر، الأربعاء.

ويضيف كربوز: "إذا تصاعدت المشكلة، فإنها ستكون أيضًا مشكلة لسوق النفط والغاز العالمية". لن تبقى إقليمية".

ويلفت ريتشارد برونز المؤسس المشارك لشركة إنرجي أسبكتس، إلى أن "السوق تراقب عن كثب، وذلك بسبب احتمالية امتدادها ومخاطر ما يمكن أن يحدثه صراع أوسع أو تحول في الدبلوماسية الإقليمية بالنسبة لإمدادات الطاقة.

وبدا أن إسرائيل تستعد لهجمات محتملة على بنيتها التحتية للغاز الطبيعي هذا الأسبوع، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بإصدار أمر لشركة شيفرون بإغلاق تمار.

وأعلنت شركة "شيفرون"، الثلاثاء أيضًا، أنها توقفت عن تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي تحت سطح البحر يمتد بين إسرائيل ومصر.

ومن المرجح، أن تكون هذه الخطوة مؤقتة، وفق التقرير.

يقول روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، إنه يتوقع أن تقوم إسرائيل على الأرجح بإغلاق حقل تمار لبضعة أيام كإجراء احترازي قبل إعادة تنشيطه مرة أخرى.

لكنه يضيف أنه على المدى الطويل، يمكن للصراع أن يعيق الاستثمار الدولي في البلاد، مما قد يؤدي إلى تباطؤ، أو حتى تعطيل، خطط إسرائيل المستقبلية لبناء قطاع الغاز الطبيعي.

أما جيم كرين الزميل الباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، فيقول إن "شركات النفط والغاز الكبرى تقوم دائمًا بموازنة موقع واحد مقابل عدد قليل من المواقع الأخرى عندما تقرر مكان الاستثمار".

ويضيف: "إذا كان هناك الكثير من المخاطر السياسية، فهذا أحد أكبر الأشياء التي تحبط الاستثمار".

ويعد حقل تمار المصدر الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر، وقد انخفضت الشحنات إلى القاهرة بنسبة 20% في أعقاب إغلاق شركة "شيفرون".

وكان مصرف "غولدمان ساكس"، قال إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي، لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

ويحذر الخبراء من أن الإغلاق المطول قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط السياسية على مصر، التي تكافح بالفعل للتعامل مع النقص الحاد في الغاز الطبيعي الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر والإحباط العام.

ويختتم التقرير: "لم يكن المقصود من الغاز الإسرائيلي تغذية الصناعة المصرية فحسب، بل أيضًا الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال".