دعا مجلس التعاون الخليجي، إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل؛ لحماية المدنيين، قبل أن يحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، قال فيه إن "قوات الاحتلال تتحمّل مسؤولية هذه الأوضاع التي نتجت بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة".

ودعا البديوي، في البيان، "المجتمع الدولي للتدخل بسرعة لإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، "وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط".

وتابع البيان: "كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية".

وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3300، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

وفي القطاع المحاصر، استشهد 2215 فلسطينيًا وجرح أكثر من 8714 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المكثف رداً على العملية، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس السبت.