قرر مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، الدعوة لعقد قمة إقليمية دولية تتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وأيضا تكثيف الاتصالات لخفض تصعيد الصراع العسكري في قطاع غزة، والذي دخل يومه التاسع تواليا بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية الأحد.

ووفق البيان، فقد شدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين مع رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".

وصدرت عن الاجتماع قرارات هي: "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين"، وكذلك "تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".

ولليوم التاسع، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأسفرت عملية حركة "حماس" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3526 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.