أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، موقع "مدى مصر" (خاص مستقل) للتحقيق، وإخطار النائب العام في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، على خلفية نشر تقرير عن "نزوح سكان غزة تجاه مصر".

وفي بيان رسمي، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّه "تلقى شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهّلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".

ولفت المجلس إلى أن "الشكاوى التي تلقاها أشارت إلى أن الدولة المصرية، على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً".

وأمام ذلك، نشر موقع "مدى مصر"، بياناً أعلن فيه حذف التقرير لإعادة التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه، مع الاعتذار لقرائه.

وقال الموقع في بيانه: "تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطيني غزة على النزوح تجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه".

وتابع الموقع: "في وقت لاحق، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً يُعلن استدعاء مسؤولي موقع مدى مصر للتحقيق بسبب المعلومات الواردة في التقرير".

ونوّه الموقع إلى أنّ "المجلس أشار إلى أن التقرير قد يضر بالأمن القومي المصري. ومع إعادة قراءة التقرير على ضوء اللحظة الاستثنائية التي نعيشها، ولأننا نعتقد، كمؤسسة إعلامية، أن التفكير في هذه الاعتبارات ضروري لمصر، وكذلك لحق الفلسطينيين التاريخي في البقاء على أرضهم، قررنا حذف التقرير من موقعنا الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى يتسنى لنا مراجعته".

وختم بيان "مدى مصر": "نعتقد أن واجبنا تجاه قرائنا يحتم علينا التركيز في استمرار تغطية العدوان على قطاع غزة، ولا نريد لتقرير وحيد أثار التحفظات أن يحيد بنا عن هذا الواجب.. نعتذر لقرائنا".