أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، عن رفضه تعريض المدنيين في قطاع غزة لعقاب جماعي بالحصار أو التهجير.
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، بحضور نظيرها المصري سامح شكري، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وخلال اللقاء، بحث المجتمعون "تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد"، دون توضيح تلك الرؤية.
ووفق البيان المصري "تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني".
وأشار الرئيس المصري إلى "تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناته".
بهذا الصدد، شدّد على "ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير".
وفي وقت سابق الإثنين، قال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع كولونا، إن الحكومة الإسرائيلية "لم تتخذ موقفًا يؤتي بإمكانية فتح معبر رفح من ناحية غزة"، مؤكدًا بدء بلاده محادثات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأضاف: "كل الأجهزة المصرية على المعبر على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دول ثالثة، وأيضًا عمل المعبر بالوتيرة الطبيعية له لإدخال الاحتياجات الطبية للإخوة الفلسطينيين".
ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق؛ ما أسفرت عن مقتل 2808 أشخاص وإصابة 10950 على الأقل، ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، وسط جهود مصرية عربية دولية للوصول لهدنة وإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.
