"رغم أن مصر وإسرائيل تتقاسمان هدفا مشتركا، وهو تفكيك القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة"، إلا أن الحرب الإسرائيلية الراهنة على القطاع تضع القاهرة أمام "ثلاثة تحديات رئيسية، بعضها غير مسبوق وذو حجم كبير".

ذلك ما خلص إليه إيلي بوده، في مقال بصحيفة "ذا جيروزاليم بوست" الإسرائيلية (The Jerusalem Post) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء المواجهة المتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في غزة.

بوده قال إن "التحدي الأول هو القلق من أن عددا كبيرا من الفلسطينيين، الذين من المحتمل أن يصل عددهم إلى الآلاف من سكان غزة، قد يحاولون الهروب من الأزمة الإنسانية بالبحث عن ملجأ في شبه جزيرة سيناء (المصرية) عبر معبر رفح، وعلى الرغم من أن المعبر مغلق، إلا أنه سيكون من الصعب على مصر أن تمنع الدخول إذا حدث نزوح جماعي كبير".

وتابع: "تتذكر مصر بوضوح أحداث 2008 عندما دخل آلاف الفلسطينيين إلى سيناء في حالة من الذعر بعد وقت قصير من سيطرة حماس على غزة، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الموارد الأساسية مثل المياه والوقود".

وبموازاة غاراتها الدموية المستمرة على غزة، تواصل إسرائيل قطع إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء عن سكان القطاع.

وأضاف بوده أن "الدعوات غير الرسمية الأخيرة من إسرائيل لتشجيع الفلسطينيين على البحث عن ملاذ في سيناء قوبلت بالقلق والغضب في مصر؛ مما دفع إسرائيل إلى النفي الرسمي".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزامه بحماية أمن مصر القومي وحدودها السيادية، و"لكن هناك قلق لا يمكن إنكاره بشأن احتمال ظهور مقترحات غربية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء"، بحسب بوده.

و"حتى الآن رفضت مصر بالفعل الطلبات الأمريكية بقبول الفلسطينيين من غزة، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الجيش المصري يعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بالقرب من رفح لاستيعاب اللاجئين المحتملين"، كما زاد بوده.

وحتى قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

دور الوسيط

"أما التحدي الثاني، فيدور حول دور مصر في الأزمة الحالية، فتقليديا، كانت تنظر إلى نفسها باعتبارها الوسيط الأكثر ملاءمة بين إسرائيل وحماس؛ نظرا لقربها الجغرافي من غزة ومشاركتها التاريخية في الشؤون الفلسطينية"، كما أضاف بوده.

وزاد بأن "مصر لعبت دورا مهما في الوساطة وتحقيق وقف إطلاق النار خلال الصراعات الماضية، مثل عمليات الرصاص المصبوب وعمود الدفاع والجرف الصامد، في عهد قادة مثل (الرؤساء) حسني مبارك في 2009، ومحمد مرسي في 2012، والسيسي في 2014".

واستدرك بوده: "ومع ذلك، منذ 2014، كان على مصر أن تتصالح مع الدور البارز المتزايد الذي تلعبه قطر، خاصة في تمويل حماس عبر إسرائيل".

واستطرد: "ومرة أخرى، تواجه القاهرة احتمال أن تتولى دول أخرى، بما فيها قطر وتركيا وحتى بعض دول الخليج، دورها التاريخي كوسيط، مما يزيد من تآكل مكانة مصر القيادية المتضائلة في العالم العربي".

الغضب الشعبي

وينبع التحدي الثالث، وفقا لبوده، من "ضرورة إدارة القيادة المصرية للمشاعر العامة، التي تدعم القضية الفلسطينية، حتى لو لم تكن بالضرورة تدعم حماس بشكل خاص".

وأضاف أنه "مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، من المرجح أن تزداد قوة الأصوات في مصر وجميع أنحاء العالم العربي التي تطالب بالتدخل، بل وحتى تعليق أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وتابع أن "تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية (المحتمل) يمكن أن ينجم عن عوامل، تتراوح من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة، أولا، التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن إسرائيل، مثل دعوة وزير التعليم يوآف كيش الفلسطينيين إلى مغادرة غزة إلى مصر".

و"ثانيا، الادعاء بأن مصر حذرت إسرائيل من عملية تقوم بها حماس، وهو ما دحضته مصادر مصرية رسمية لاحقا، وثالثا، تعيين وسيط عربي آخر بدلا من مصر، مما يقلل من دور مصر التاريخي في السلام"، كما أردف بوده.

ومضى قائلا: "وأخيرا، وهو أمر في غاية الأهمية، فإن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة قد يؤدي إلى ضغوط شعبية على النظام (السيسي) لحمله على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل".

ومصر هي إحدى خمس دول عربية (من أصل 22)، مع الأردن والإمارات والبحرين والمغرب، تقيم علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 1967.