دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» أمام محكمة إسرائيلية عن اتفاق مثير للجدل بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم إسرائيلي أمريكي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استشكاف احتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ويواجه الاتفاق انتقادات بأنه يحابي الشركات الأطراف فيه ما استدعى رفع القضية إلى المحكمة.

ونقلت صحيفة هآرتس عن «نتنياهو» قوله للقضاة خلال مثوله أمام المحكمة الذي يعد نادرا لرئيس وزراء أثناء توليه منصبه “هذه أول مرة أطلب فيها أن أمثل أمام محكمة، وحسب علمي فإنها أول مرة في تاريخ إسرائيل يطلب فيها رئيس وزراء هذا».

وأضاف أن «الخطة الحالية ليس لها بديل، وإذا لم تتم الموافقة عليها فإنها ستلحق ضررا طويل الأمد بالبلاد».

وتابع قائلا «بدون هذه الخطة لن تكون هناك منافسة أو تطوير أو استثمار».

وجرى تقييد الدخول إلى جلسة المحكمة ولم يسمح ببثها أو تسجيلها. ولم تنشر المحكمة أو الحكومة بيانا حول دفاع «نتنياهو».

ويتعلق الجدل بتطوير حفل ليفياثان في شرق المتوسط والذي يوصف بأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي.

وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لأنها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتمد إلى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لأنه يفتح أيضا لإسرائيل فرص تصدير طاقتها وحتى إقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.

لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الأمريكية نوبل اينيرجي والإسرائيلية ديليك دريلينغ منذ أشهر.

وتستثمر نوبل انيرجي وديليك غروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاسع الواقع أيضا قبالة هذه المدينة والذي يتوقع أن يبدأ استغلاله عندما يبدأ الاحتياطي في تمار بالنضوب.

ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات في كانون أول/ديسمبر 2014 ما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.

ودافع وزير الطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينتز» من جهته عن الاتفاق، مشيرا إلى الضرورة الملحة لإسرائيل لضمان أمنها في الطاقة.

وقال «لن يكون لدينا أمن في الطاقة إذ أنه لن يكون عندنا إلا حقل غاز واحد، ناهيك عما إذا كان في مرمى صواريخ» منظمات معادية لإسرائيل كحزب الله اللبناني، في إشارة إلى حقل تمار.