قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في الجيش لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.

وقال المركز، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "تصنيف المدنيين لا ينطبق على المستوطنين الصهاينة للأرض المحتلة، بل هم محتلون للأرض، مغتصبون للحقوق، منحرفون عن الصراط المستقيم الذي يتجسد به الأنبياء، معتدون على مدينة القدس التاريخية بما فيها من التراث الإسلامي والمسيحي".

وأوضح أن "عمليات المقاومة الحالية حلقة جديدة من سلسلة نضال شعب فلسطين إرهاب الكيان الصهيوني المحتل الغاصب، وجزء صغير من رد عدوانه التاريخي البشع على المقدسات والأرض والشعب الفلسطيني، بلغة القوة التي لا يفهم الصهاينة غيرها".

وأضاف: "لقد عانى الشعب الفلسطيني فترة طويلة من الإرهاب المتعمد والقمع المنهجي والتشريد القسري والإخضاع والإبادة القاسية على أيدي كيان محتل"، مشددا على أن "هذه القوة المحتلة تنتهك بوقاحة القوانين الدولية وتتجاهل حقوق الإنسان الأساسية، بينما تتمتع جميعها بدعم عالمي يظهر نهجا منافقا ومعايير مزدوجة".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يثابر بثبات وتحد ثابت والتزام لا يتزعزع بوطنهم، حتى في مواجهة الهجوم الوحشي للقصف الصهيوني. تعد مرونتهم مثالا ساطعا للبطولة الحقيقية، بينما تضع المجتمع العالمي الصامت أو أولئك الذين يؤيدون هذه الأعمال الوحشية في مأزق عميق أخلاقي وأخلاقي. يتم تجريد قشرة الإنسانية المزعومة، مما يكشف عن واجهة مخادعة تناقض القيم الإنسانية الحقيقية".

وجاء بيان مركز الأزهر عقب تعليق من الأزهر، اعتبر الأقوى منذ سنوات، بعد مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مساء الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.

ودعا البيان "الأمة العربية والإسلامية، إلى استثمار قوتها وأموالها وثرواتها وما تملكه من عدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًاً فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانية والأخلاق".