وضعت وكالتا "موديز" و"فيتش"، تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل، تحت المراجعة تمهيداً لاحتمال خفضه، بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس، في وقت حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، من أن هذا التصعيد يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت "موديز" القرار في بيان الخميس، بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة "فيتش"، التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لإسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.

وبررت "فيتش" احتمال خفض التصنيف "بتزايد خطر اتساع النزاع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة". وذكرت الوكالة "حزب الله وجماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران".

فيما قالت "موديز"، إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية". وأكدت أن هذا الإعلان "مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان".

وذكّرت "موديز" أنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية "كانت في السابق مستقرّة"، قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.

وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة "بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك النزاع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة".

وأوضحت أنّ "المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للنزاع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها".

ولفتت "موديز" إلى أنّ "فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة"، مشيرة بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها.

وحذّرت من أنّه "كلّما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد" في إسرائيل.

وأضافت "موديز"، أنه "حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان، كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

فيما قالت "فيتش"، إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى "خفض للتصعيد مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة" لإسرائيل.

في غضون ذلك، كشف تقرير نشرته وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن التطورات الأخيرة للتصعيد في غزة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير الذي نشرته الوكالة الخميس، إلى أن تأثير الصراع في غزة، يمكن أن يقتصر في الوقت الحالي على إسرائيل، وقطاع غزة، ومصر، والأردن.

لكنه أكد أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي مايعادل 6.2% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن يتم احتواء الصراع إلى حد كبير بين إسرائيل وغزة، مما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني للصراع، وأشار إلى أن الخطر الرئيسي في حالة التصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة، والتي يمكن أن تفاقم التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.

وبحسب "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب قد ازداد منذ بدء التصعيد في غزة، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وارتفع الذهب بنسبة تزيد قليلا على 4%، كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 7%، حسب التقرير.

وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط خاصة إذا ما تورطت إيران بشكل مباشر في عمليات التصعيد، وهو السيناريو الذي اعتبرته "ستاندرد آند بورز غلوبال" مستبعدا.

وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي من تبعات التصعيد في غزة، حيث ساهم الإغلاق الذي أعلنته إسرائيل لحقل تمار البحري في تقلب أسعار الغاز.

كما يمكن لاستمرار التصعيد في غزة وامتداده أن يؤثر سلبيا على حركة السياحة في المنطقة بشكل عام، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن روسيا، من جهة أخرى، يمكن أن تحقق استفادة من هذا التصعيد في غزة، حيث يمكن أن يقلل حجم الدعم والانتباه الغربي لأوكرانيا، والذي سيتجه نحو إسرائيل بالمقابل، ما يعني أن الجانب الروسي قد يحقق نتائج إيجابية على الأرض في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.