خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، التصنيف السيادي لمصر من (B) إلى (B-).

وأشارت الوكالة في أحدث تقاريرها الجمعة، إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وتُصنف وكالة "فيتش"، مصر عند الدرجة (B) مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد تخفيض التصنيف في مايو/أيار الماضي، وهي الدرجة السادسة ضمن 11 درجة في التصنيف، وتعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، إذ أن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على دوام السداد محل شك.

وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على تصنيفها عند (B/B).

وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من (B3) إلى (Caa1)، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن السندات الحاصلة على تصنيف "Caa" يُنظر إليها على أنها "ذات طابع مضاربي، وذات موقف ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية للغاية"، وفقاً لوكالة "موديز".

وأدت خطوة "موديز" إلى وصول تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسة إلى أدنى مستوى له منذ عقد، لتتساوى في الدرجة الائتمانية مع بلاد مثل بوليفيا ونيجيريا.

وحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثنى عشر شهرًا بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.