كشفت ما تُسمى بـ"الحركة الديمقراطية في إسرائيل" أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو أحرق وثائق عقب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري  لتقليص مسؤوليته عن الإخفاق الاستخباري والعسكري.

وفي ذلك اليوم، أطلقت حركة "حماس" وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى من قطاع غزة عملية "طوفان الأقصى"؛ ردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وأضافت الحركة الإسرائيلية، في بيان، أنها طلبت من المستشارة القضائية للحكومة التحقيق في إحراق ديوان نتنياهو وثائق (لم تحدد طبيعتها) بعد هجوم 7 أكتوبر، بحسب قناة "الجزيرة" القطرية.

ويتصاعد غضب شعبي وسياسي في إسرائيل؛ جراء فشل حكومة نتنياهو وأجهزة استخبارات الاحتلال العديدة في توفير معلومات مسبقا عن هجوم المقاومة الفلسطينية الذي فاجأ دولة الاحتلال.

ويُرجح محللون أن نتنياهو سيدفع الثمن في أعقاب الحرب الراهنة بأن يقدم استقالته، ويعتقدون أنه يطيل أمد العدوان على غزة، في محاولة بائسة للبحث عن مكاسب، لتفادي إنهاء حياته السياسية.

وهذه الحكومة نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف في الإعلام العبري وأوساط المعارضة بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".

آلاف الشهداء

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تتواصل المواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في غزة.

وحتى السبت، قتل القصف الإسرائيلي ما لا يقل عن 4385 فلسطينيا في غزة، بينهم 1756 طفلا و967 سيدة، فيما تجاوزت حصيلة المصابين 14 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وأفادت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 550 مجزرة بحق عوائل في غزة راح ضحيتها 3353 شهيدا من أفرادها منذ بدء العدوان، ولا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

فيما قتلت "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي، وأسرت ما يزيد عن 200 آخرين، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وحتى قبل الحرب الراهنة، كان سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون، نسمة يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطيية في 2006.