ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري في السعودية بنحو 24% بنهاية الربع الثاني للعام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعرف الصندوق الاستثماري بأنه مجموعة من الأوراق المالية يجري اختيارها وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.

وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.

وحسب رصد صحيفة "الاقتصادية" (محلية)، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فقد بلغت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري نحو 140.5 مليار ريال (37.46 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ113 مليار ريال (30.12 مليار دولار) للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة أعداد المشتركين في الصناديق الخاصة العقارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنحو 1300% على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 59.2 ألف مشترك، شكلوا 71% من إجمالي المشتركين في صناديق الاستثمار الخاصة.

ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت أعداد الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري لتصل إلى 333 صندوقا، بارتفاع 70%، مقارنة بنحو 198 صندوقا للفترة نفسها المماثلة من العام الماضي.

وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية.

وقد يتعرض الصندوق للخسارة، في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.