ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على 114 مواطنا في القاهرة والإسكندرية وأخفتهم قسريا؛ على خلفية تظاهرات خرجت يوم الجمعة الماضي لنصرة الشعب الفلسطيني وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقل موقع "مدى مصر" المحلي، الإثنين، عن مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، محمد لطفي، قوله إن 70 شخصا ألقي القبض عليهم في الإسكندرية على خلفية تظاهرات الجمعة الماضي، بحسب اتصالات تلقتها المفوضية من ذويهم.

من جانبه، أكد المحامي خالد علي أن 44 شخصا آخرين قُبض عليهم في العاصمة المصرية القاهرة للسبب نفسه.

واستفسر محامون تابعون للمفوضية عن المقبوض عليهم في أقسام الشرطة المجاورة لأماكن القبض عليهم، لكنها نفت وجودهم بها؛ "ما يجعل هؤلاء المعتقلين في حكم المختفين قسريا، إلى حين عرضهم على النيابة"، حسب لطفي.

كما أُحيل عدد ممن ألقي القبض عليهم لنيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين، ولم يتضح بعد عددهم، بحسب ما ذكرت المحامية هدى عبد الوهاب لـ"مدى مصر".

في المقابل، لفتت المحامية ماهينور المصري إلى أن عدداً ممن قُبض عليهم من الإسكندرية جرى إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن "هناك من قبض عليه من منزله بعدما شارك في المظاهرات مثل سامي الجندي من حلوان، ومحمد أبو المجد من بولاق الدكرور".

وعلى الرغم من أن حظر التظاهر في مصر منذ العام 2013، إلا أن تظاهرة كبيرة تضم الآلاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير، رمز ثورة يناير.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قامت الشرطة بعد ذلك بإخلاء الميدان وفرقت المتظاهرين إلى الشوارع المتفرعة منه.

كما خرجت مظاهرات أخرى في الإسكندرية ودلتا مصر في الشمال وفي الصعيد، وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين.

ملاحقة أنصار الطنطاوي

في سياق ذي صلة، استمرت الاعتقالات بحق أعضاء حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، لترفع عدد المقبوض عليهم إلى 145.

ونقل الموقع عن مدير حملة الطنطاوي الرئاسية، محمد أبو الديار، قوله إن الشرطة ألقت القبض قبل ساعات على اثنين من أعضاء الحملة في القليوبية هما: سامي عبد الجواد وأحمد أبو العزم، وذلك بعد القبض على عضو هيئة مكتب الحملة وأمين الشباب بها، بيشوي توفيق سعد.

وكان بيان سابق للطنطاوي أشار إلى أن المقبوض عليهم ضُموا إلى سبع قضايا مختلفة، وقال أبو الديار إن تلك القضايا تشمل اتهامات متكررة بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو إثارية، بينما تضم إحداها اتهامات باستعمال أوراق تخص الانتخابات بدون تصريح.

وأعلنت حملة الطنطاوي، منصف الشهر الحالي، خروجه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، بعد فشلها في جمع التوكيلات المطلوبة، إثر تعرض حملته للتضييق وتعرض العشرات من أنصاره للتوقيف بسبب دعمهم له.