قال الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز "كارنيجي" للسلام العالمي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس اعتمادات مالية لتلبية تهجير محتمل للفلسطينيين.

حديث حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، يأتي في وقت يتصاعد فيه عدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مع دعوات إسرائيلية إلى نقل فلسطينين من القطاع إلى سيناء المصرية المجاورة، وهو ما رفضته الدول العربية؛ خشية تهجير جديد دائم واحتمال تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح حمزاوي، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه إلى الكونجرس، تحديدا إلى مجلس النواب، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 طلبا للموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة 106 مليارات دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل".

‏وأرفق مع تدوينته رابطا للطلب المقدم من مكتب بايدن والمنشور على موقع البيت الأبيض.

و"في الصفحة رقم 40 من الطلب، يقترح بايدن اعتماد مبلغ 3 مليار و495 مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية "للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء"، ويشير في الفقرة الثانية من صفحة 40 إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ثم في الفقرة الثالثة إلى الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهنا مربط الفرس"، وفقا لحمزاوي.

وزاد بأن طلب بايدن يذكر أن "الاعتمادات الإضافية للهجرة واللجوء ستستخدم - وأترجم هنا حرفيا من النص المنشور: "لدعم المدنيين المهجرين والمضارين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".

واستطرد: "ثم يتواصل في الفقرة الثالثة من الصفحة 40 الحديث عن الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والأزمة المتوقعة وعن أن - أترجم حرفيا مجددا: "هذه الأزمة قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود واحتياجات إنسانية متصاعدة في الإقليم والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج غزة".

تهجير قسري

حمزاوي شدد على أن "اللغة المستخدمة في طلب بايدن بالغة الخطورة وتمرر للتهجير القسري لأهل غزة إلى خارجها ولعموم الشعب الفلسطيني إلى خارج أراضيه".

وأضاف أن "هذه اللغة، والأصوات داخل البيت الأبيض المنحازة بالكامل لإسرائيل والتي تقف من خلف حديث التهجير واللجوء العابرين للحدود، لا تمانع في التورط في جريمة انتهاك السيادة المصرية وجريمة تصفية القضية الفلسطينية على حسابنا بصيغة تهجير قسري لأهل غزة إلى سيناء".

وقال إن "مسؤوليتنا اليوم، شعب ومؤسسات دولة وحكومة ومجتمع مدني، هي إعلان الرفض الكامل لأي وكل مسعى أمريكي-إسرائيلي لانتهاك سيادتنا الوطنية واستباحة أرضنا في سيناء وأن نظهر أن الموقف الشعبي، مثل الموقف الرسمي، متعاطف مع فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير والحياة الكريمة ولكن في دولته المستقلة وعلى أرضه وليس على أرض مصر".

ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل، إذ زارها بايدن في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للتضامن، وأرسلت واشنطن قطعا بحرية وقوات عسكرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، في رسالة ردع لمنع أي أطراف أخرى من التدخل في الصراع لصالح الفلسطينيين. 

هجوم بري

وفي غزة، البالغ مساحتها نحو 365 كليومتر مربع، يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

ومنذ بدء الحرب الراهنة، أجبرت غارات جيش الاحتلال المكثفة نحو 1.5 مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم، ولاسيما في شمال غزة إلى الجنوب، وسط تحذيرات من تهجير قسري محتمل إلى خارج غزة، لاسيما مع تصاعد المؤشرات على هجوم بري وشيك، على أمل القضاء على حركة "حماس".

وأطلقت "حماس" من غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛  ردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة".

ولليوم الـ19 على التوالي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء غارات جوية على غزة، وقتل إجمالا حتى الثلاثاء 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصاب 16297 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. وأسرت الحركة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يزيد على 200 إسرائيلي بعضهم مزدوجي الجنسية، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.