قدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة التي سوف تتكبدها دولة الاحتلال جراء حرب غزة بـ 246 مليون دولار يوميا، مؤكدا أن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" وسيجري تعديلها.

وأكد سموتريتش خلال مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش إنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة"

وعلى نفس المنوال، قدر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" (خاص) أن تكاليف الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستبلغ أكثر من 17 مليار دولار، ما يجعلها تفوق تكاليف حرب لبنان الثانية (حرب يوليو/تموز 2006).

وتوقع كبير الاقتصاديين في "ميتاف" أليكس زابيجينسكي، أن تكلف الحرب الإسرائيلية ضد حماس أكثر (17.2 مليار دولار)، أي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي".

وقسم زابيجينسكي، الأضرار إلى أربع فئات، وهي التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية مثل استمرارية الأعمال ودعم الأسر، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي.

وفق تقديرات ميتاف، فمن المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوماً وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخراً، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 6.17 مليارات دولار بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية".

بينما ستبلغ تعويضات جميع المتضررين (الأفراد والشركات) نحو 4.2 مليارات دولار، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.6 مليارات دولار".

وبحسب تقديرات "ميتاف" فإن العجز في ميزانية إسرائيل سيترفع بحلول نهاية عام 2023 إلى 3%من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%".

ولفت زابيجينسكي، إلى أن "الصورة أكثر تعقيدا بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%".

وسيتطلب ذلك من وزارة المالية، "الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ 2.9 مليار دولار في سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع 6.1 مليارات دولار من أسواق الدين الخارجية.

خفض التصنيف الائتماني

وعلى صعيد أخر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "إس آند بي"، النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، نظراً لانتشار مخاطر الحرب مع حماس على نطاق أوسع، ليصبح تأثيرها أكثر وضوحًا على اقتصاد إسرائيل مما كان متوقعا.

وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند AA- وهي رابع أعلى درجة.

يأتي ذلك فيما وضعت وكالة موديز الأسبوع الماضي، تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، بسبب الصراع الحالي

ووصف سموتريتش خفض "ستاندرد أند بورز" للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة" الثلاثاء، بأنه "مثير للقلق"،

لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزا كبيرا في إسرائيل برغم الأزمة.

وكتب المحللان مكسيم ريبنيكوف وكارين فارتابيتوف: "يمكن أن تنتشر الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع أو تؤثر على التقييم الائتماني لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع".

وتابعا: "نفترض حاليا أن الصراع سيظل متمركزا في غزة ولن يستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر".

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 5% في الربع الرابع مقارنة بثلاثة أشهر سابقة وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري، وفقا لبيان صدر يوم الثلاثاء.

نظراً لأن جلب الاحتياطي من الجنود، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضا بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل. -