قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن ثمة غضبا إسرائيليا واسعا من طريقة تعامل رئيس حكومة الاحتلال مع أزمة الأسرى (يبلغ عددهم 220 إسرائيليًا) الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت المجلة أن أزمة الأسرى تحتل صدارة اهتمامات الإسرائيليين في الوقت الحالي باعتبارها أزمة إنسانية، ومن أجلها يتم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، فيما تجرى وسائل الإعلام مقابلات منتظمة مع أقارب الأسرى.  

لكن في المقابل، فإن الأزمة لها بعدا سياسيا أيضا، إذ أن العديد من سكان الكيبوتسات وهي تجمعات سكنية صغيرة التي تعرضت لهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين وتم أسر العديد منهم، هم من العلمانيين واليساريين، الذي يعارضون خطط إصلاح القضاء التي يتبناها نتنياهو.

وذكرت أن هؤلاء السكان يشعرون الآن أن حكومة نتنياهو تخلت عنهم في 7 أكتوبر وما زالت تخذلهم حتى الآن.

وأشارت المجلة أن حكومة نتنياهو كانت تميل في بداية الأمر إلى الاندفاع إلى غزة دون أي اعتبار لسلام الأسرى الإسرائيليين، لكن الضغوط التي مارستها عائلات الأسرى على الحكومة أجبرتها في نهاية المطاف على تغيير خططها، ومنذ ذلك الحين أعلنت الحكومة أن إنقاذ الأسرى من غزة يمثل "أولوية قصوى".

وأشارت المجلة أن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير الغزو الإسرائيلي لغزة.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من العائلات، لا تقوم الحكومة بما يكفي لإعادة ذويهم إلى الوطن، ولذا أسست عائلات الأسرى مقرا خاصا يضم مئات المتطوعين، ويقع المقر في مبني بالقرب من وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب.

كما أنشأت عائلات الأسرى منظمة خاصة كبيرة لسد الفجوة التي خلفتها الحكومة في التعامل مع تلك القضية، إذ تقوم المنظمة بتمرير المعلومات التي تلقتها العائلات عن الرهائن إلى السلطات، وتقوم بدورها بإبقائهم على اطلاع.

وتم تعيين فريق لكل أسرة للتأكد من حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه، كما يقوم المستشارون الإعلاميون بإجراء مقابلات مع الصحافة الإسرائيلية والدولية.

وتقول ليا شقيقة الأسيرة موران ستيلا ياناي، التي شوهدت في مقطع فيديو متداول وهي ترتجف بعد أسرها من قبل عناصر حماس، إن الأمر متروك للعائلات لكي يقرروا اتخاذ ما يناسبهم لضمان عدم نسيان قضية الأسرى.

وتضم منظمة الأسرى فرقًا من الدبلوماسيين السابقين الذين يتواصلون مع الحكومات الأجنبية، كما يعمل بها رؤساء المخابرات الإسرائيلية السابقون الذين يتمتعون باتصالات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم العربي كمفاوضين.

كما تساعد المنظمة شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في فحص آلاف الساعات من اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي إشارة للرهائن وتتبع الإشارات من هواتفهم المحمولة.

ووفق المجلة فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين بإطلاق حملات خاصة بهم والضغط على الحكومة للتحرك. ولكن هذا يحدث بسرعة أكبر بكثير ــ وعلى نطاق أوسع كثيرا ــ من أي وقت مضى.

وذكرت المجلة أن أحد أسباب عدم الثقة هو أن نتنياهو، الذي كان مشتتا بمحاكمته بالفساد وجهود حكومته لإضعاف المحاكم، تردد لمدة تسعة أشهر بشأن تعيين منسق وطني لشؤون الرهائن وأسرى الحرب. على الرغم من وجود مدنيين اثنين محتجزين في غزة خلال تلك الفترة.

ولم يعين نتنياهو العميد "جال هيرش كمسؤول عن ملف الأسرى إلا بعد هجوم حماس، كما مشهور أنه عسكري مثير للجدل واجبر على الاستقالة في عام 2006 بعد انتقادات لقيادته خلال الحرب في لبنان.

وفي السابق، كان هذا الدور يُمنح لمسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يتمتعون بخبرة واسعة في التعاملات السرية مع المنظمات الإرهابية، وهو ما يفتقر إليه هيرش. ويعتقد الكثيرون أن مؤهله الرئيسي هو الولاء لرئيس الوزراء.

ولفتت المجلة أن مشكلة عائلات الأسرى الأبرز في الوقت الحالي هي عدم وجود أي معلومات حول صحة ذويهم وظروف احتجازهم.

ولا تزال العديد من العائلات غير متأكدة مما إذا كان أقاربها قد قُتلوا أو اختُطفوا. وهناك حوالي 80 شخصًا في عداد المفقودين بالإضافة إلى 220 رهينة معروفًا، وفقًا للقوائم التي جمعتها العائلات والسلطات الإسرائيلية.

ولا تزال عشرات الجثث، التي كان الكثير منها مشوهاً أو محروقاً بحيث يصعب التعرف عليها، قيد التعرف على اختبارات الحمض النووي.

وخلصت المجلة أن معاناة عائلات الأسرى الإسرائيلي تغذي غضباً أوسع نطاقاً يشعر به العديد من الإسرائيليين إزاء ما يعتبرونه بطء الحكومة وعدم كفاءتها في توفير الإغاثة للمجتمعات التي دمرتها حماس وللآلاف الذين أجبروا على ترك منازلهم.