سلط موقع "إي يو أوبزرفر" الضوء على تداعيات ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 6 آلاف فلسطيني، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تسريع جهوده للتوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن احتمال لجوء الآلاف إلى دول الاتحاد مستقبلا.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، أشار إلى أن احتمالية لجوء الفلسطينيين النازحين إلى أوروبا، على غرار بؤر التوتر العديدة في شمال أفريقيا وسوريا، التي دفعت الآلاف من المهاجرين واللاجئين إلى القارة العجوز.

فيما قالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إنهم "قلقون للغاية بشأن حقيقة أن حوالي مليون شخص، من أصل 2.2 مليون نسمة، نزحوا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب". وأضافت أن أكثر من نصف النازحين لجأوا إلى مدارس الأونروا وملاجئها ومبانيها.

وبدلاً من الدعوة إلى قيادة موحدة لوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي انتقده بيان لأكثر من 800 من أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفي الاتحاد، أصر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على تحد آخر، وهو "دعم مصر" لاستقبال النازحين، ما وصفه بيان البرلمانيين والموظفين الأوروبيين بأنه "موقف نشاز"، وذلك خلال قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي.

وفي السياق، قال ميشيل: "مصر بحاجة إلى الدعم، لذلك دعونا ندعم مصر"، في إشارة إلى ما قالته مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز" بشأن اتفاق اقتصادي جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستضغط به أوروبا بشكل غير مباشر على مصر لمواصلة احتواء الهجرة خارج حدود الاتحاد.

ويرى إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بما اعتاد عليه، إذ يرغب في تجنب وصول اللاجئين والمهاجرين إليه.

ويشير عوض إلى اتفاقيات مماثلة للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة في شمال أفريقيا، مثل المغرب وتونس وليبيا، حيث تم تقديم حوافز اقتصادية لها كي تحتوي تدفقات الهجرة.

لكن عوض لا يعتقد أننا يمكن أن نرى نفس الشيء بالضبط في مصر، نظرا لبعد سواحلها عن الشواطئ الأوروبية، وهو ما عبر عنه قائلا: "لا أعرف ما الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي من خلال تسريع هذه الأموال، إذا كانت تستهدف معالجة السكان الفلسطينيين في غزة (..) ربما يستهدفون عناصر أخرى، وربما يريدون التأثير على المواقف المصرية بشكل عام تجاه الوضع برمته".

ويرجح العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين الذين شاركوا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن "تتلقى مصر بعض الدعم الاقتصادي، مهما كان موقفها من اللاجئين".

((3))

ووفق تقدير نشرته وكالة "بلومبرج"، فإن الأزمة الحالية "ذكّرت اللاعبين العالميين بوضع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا كمحور إقليمي"، حيث نظمت القاهرة قمة سلام يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن مصر تبذل الجهود "لموازنة الرفض المطلق للرئيس، عبدالفتاح السيسي، لإمكانية استضافة أي لاجئين فلسطينيين".

وفي هذا الإطار، يقول عوض: "مصر في وضع اقتصادي مظلم في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استقبال المزيد من اللاجئين"، لكنه يؤكد أن الأهم من ذلك أن "مصر بالتأكيد لا تريد أن تكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية".

ويتفق روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يتفق مع عوض في رأيه، لكنه استدرك: "في حين أن مصر يمكن أن تستوعب عدداً معيناً من النازحين، فإن العواقب السياسية المحلية ستكون ضخمة".

ويلفت حسام الحملاوي، الناشط والباحث المصري، إلى أن "خروج المزيد من الفلسطينيين عن ما تبقى من وطنهم هو تصفية للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "لقد أوضح الفلسطينيون في الأسبوعين الماضيين أنهم لا ينوون مغادرة منازلهم في غزة، وأنهم لا يرغبون في أن يكونوا لاجئين، لأنهم عندما يغادرون، لن يتمكنوا من العودة أبدًا".

وفي عام 1948، بعد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، تم طرد نحو مليون فلسطيني من وطنهم على يد الميليشيات الصهيونية والجيش الإسرائيلي الجديد، وأصبح هؤلاء، الذين يمثلون 75% من مجموع الفلسطينيين، لاجئين إما في مخيمات داخل المناطق غير المحتلة من فلسطين أو في البلدان المجاورة، مثل الأردن ولبنان، ولم يتمكنوا حتى يومنا هذا من العودة.

وهناك 1.7 مليون شخص لاجئ في غزة، يمثلون ما يقرب من 80% من إجمالي سكان القطاع، وهم الذين أُجبر أجدادهم على الخروج من قراهم الأصلية، التي تعتبر الآن أرضًا إسرائيلية.

وفي هذا الإطار، نقل "إي يو أوبزرفر" عن امرأة فلسطينية من غزة، تقيم الآن في القاهرة، وتفضل عدم الكشف عن هويتها، قولها: "لا أعتقد أن الفلسطينيين سوف يرتكبون خطأ أجدادنا (..) لن نغادر. الناس سيفضلون البقاء رغم كل ما يأتي".

ويشير الموقع إلى أن وضع الفلسطينيين في مصر صعب، مشيرا إلى حالة، إيلول أبو علوان، العالق في منطقة العريش القريبة من معبر رفح منذ 17 يومًا، بانتظار دخول غزة.

وقال أبو علوان: "كل شيء صعب بالنسبة لنا في مصر. من الصعب علينا أن نستأجر مكانًا أثناء انتظارنا، وأن نشتري الطعام والماء لأن أموالنا تنفد"، مشيرا إلى أن بعض الفلسطينيين استقبلتهم عائلات مصرية، والبعض الآخر ينام في الشارع.

وأردف: "الوضع صعب للغاية في مصر، لقد سئمنا الانتظار هنا، ونريد العودة إلى غزة".

ويؤكد غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة أنهم لا يريدون مغادرة القطاع، ومع ذلك، فإن ذلك ليس مسئولية مصر فحسب، بل مسئولية العالم أجمع، بما في ذلك أوروبا.

ولذا يحذر عوض، قائلاً: "لا توجد التزامات تجاه استقبال اللاجئين بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالدول المجاورة. ما نجده هو التزامات في أي دولة يطلب فيها الشخص الحماية، سواء كانت حدودية أم لا"، في إشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951.

ولطالما تجنب الاتحاد الأوروبي باتفاقياته الخارجية هذه المسؤولية، وفي ضوء ما يقال عن صفقته الاقتصادية المقبلة مع مصر، ربما يخطط لتجنب أي مسؤولية محتملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من غزة في المستقبل، بحسب "إي يو أوبزرفر".

لكن عوض ينوه إلى أن "القضية الفلسطينية هي أصل وجود اللاجئين، الحاليين أو المحتملين"، مضيفا: "إذا كنت تريد معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين، عليك أن تعالج القضية الفلسطينية حتى يتم تحديد أسباب اندلاع العنف، ولا يتكرر مرة بعد أخرى".

وفي حين أن الأسابيع القليلة الماضية أظهرت الاتحاد الأوروبي كمؤسسة غير قادرة على المساهمة في تحقيق السلام، مع تجنب كبار قادته الإشارة إلى وقف إطلاق النار، فإن احتمال دعوة الكتلة إلى هدنة إنسانية خلال هذا الأسبوع قد تكون نقطة جيدة لبدء دور أوروبي، بحسب "إي يو أوبزرفر".

من هنا دعت تمارا الرفاعي إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة ممر إنساني، واحترام القانون الإنساني الدولي، واحترام جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة، التي فقدت بالفعل 29 عاملاً بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية".

وقالت تمارا: "نريد حقاً أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم"، على أمل تجنب حدوث أزمة لاجئين حتى ولو كانت مطروحة على الطاولة.