رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً حاولت حكومته تمريره بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في إسرائيل.

وأفادت هيئة البث العام العبرية "كان" (رسمية)، الخميس، بأن نتنياهو رفض طرح القرار للتصديق عليه في جلسة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، رغم ادعاءات "الموساد" و"الشاباك" ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي بأن "الجزيرة" تكشف مواقع جنود الاحتلال.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه)، قوله إن "هذه ليست المسألة الأهمّ في العالم الآن، وإغلاق القناة سيُفحص مستقبلاً بشكل قانوني".

والأسبوع الماضي، صدقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهراف ميارا، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، على "أنظمة طوارئ" تسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل ومنع بثها.

وبموجب الصيغة التي اتفق عليها الوزير والمستشارة، فإنّ إغلاق القناة سيتطلب موافقة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، وموافقة خاصة من قبل وزير الأمن يوآف غالانت، الذي قال إنه يؤيد القرار الذي تتفق فيه أيضا وزارة الخارجية، زاعمين أن "القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل".

وكانت شبكة "الجزيرة الإعلامية، حملت في بيان لها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكدت "الجزيرة" أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.

ويأتي الخبر بعد يوم من قتل الاحتلال الإسرائيلي أفراداً من عائلة مراسل "الجزيرة" في غزة، وائل الدحدوح، بينهم زوجته ونجله وابنته، بغارة جوية استهدفت منزلاً نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

والدحدوح من الوجوه المعروفة بين مراسلي القناة في العالم العربي، وهو كبير مراسليها في غزة، وغطّى بشكل رئيسي الحروب التي شهدها القطاع على مرّ الأعوام الماضية.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد كشف، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال لمجموعة من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية، الإثنين، إنه طلب من رئيس الوزراء القطري الشيح محمد بن عبدالرحمن، قبل أقل من أسبوعين، تخفيف حدة خطاب "الجزيرة" في تغطيتها للعدوان على غزة.