كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يرفض التصديق على خطة الاجتياح البري لقطاع غزة، والتي قدمها إليه المستوى العسكري، لعدة أسباب، أبرزها تفكيره في محاولة لإخراج الأسرى الإسرائيليين المتواجدين بحوزة "حماس" داخل القطاع عن طريق التفاوض.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي محتشدة على حدود قطاع غزة وجاهزة للتحرك، لكن القادة السياسيين والعسكريين منقسمون حول كيفية الغزو ومتى وما إذا كان سيتم.

ونقلت عن مصادر أن تأجيل الغزو يهدف جزئيا إلى منح المفاوضين مزيدا من الوقت لمحاولة تأمين إطلاق سراح أكثر من 200 أسيرا تحتجزهم "حماس".

وذكرت المصادر أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن الغزو قد يجر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى معركة حضرية مستعصية داخل غزة، مشيرة إلى أنه بدلا من ذلك، يدرس الوزراء أيضا خطة أقل طموحا تتضمن عدة عمليات توغل محدودة تستهدف جزءا صغيرا من القطاع في كل مرة.

وأفادت بأن عدد آخر من المسؤولين يخشون نشوب صراع أوسع نطاقا، حيث يقوم "حزب الله" اللبناني، بإطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه المدن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك أيضا جدل حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الغزو من خلال عملية واحدة كبيرة أو سلسلة من العمليات الأصغر، وحول من سيحكم غزة إذا استولت عليها حكومة الاحتلال.

وكشف مسؤولان حضرا اجتماع حكومة الاحتلال أن القيادة العسكرية وضعت بالفعل اللمسات الأخيرة على خطة الغزو، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثار غضب كبار الضباط برفضه التوقيع عليها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يريد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الذي شكله بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويعتقد المحللون أن نتنياهو يشعر بالقلق من إعطاء الضوء الأخضر من جانب واحد لأنه مع تراجع ثقة الجمهور في قيادته بالفعل، فإنه يخشى أن يتم إلقاء اللوم عليه إذا فشلت العملية.

وقال اثنان من كبار المسؤولين العسكريين، إنه داخل المؤسسة العسكرية، هناك قلق من أن أهداف إسرائيل سوف تصبح غير واضحة إذا نفذ نتنياهو وعده يوم الأربعاء بالسعي في نفس الوقت إلى تحرير جميع الرهائن بينما يحاول أيضا تدمير "حماس"، مبينة أن الهدف الأول يتطلب التفاوض والتسوية مع قيادة "حماس"، في حين أن الهدف الثاني يتطلب إبادتها، وهو توازن يصعب تحقيقه.