قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الجمعة، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولارا) بدلا من 3000 جنيه (97 دولارا).

كما قرر المجلس الذي ترأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه (6.4 دولارات)، بدلاً من 100 جنيه (3.2 دولارات) كحدِ أدنى.

ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الزيادات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2024.

وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير/كانون الثاني 2022، إلى 3500 بداية من 2024.

وأشار بيان المجلس، إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

ووافق المجلس أيضا على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية.

وتضم اللجنة الجديدة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل اللجنة.

كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، بطلبِ من وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

والمجلس القومي للأجور، تشكل بعد 8 أشهر من اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي كانت العدالة الاجتماعية من بين شعاراتها، برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته 16 عضواً، منهم 8 ممثلين للحكومة عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام.

كما يضم المجلس مسؤولي جهاز التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، إضافة إلى 4 أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة، إلى جانب 4 أعضاء ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام المنتخب لنقابات عمال مصر.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر، نحو 21 مليون عامل، فيما يتجاوز الرقم نحو 28 مليون عامل، في حال ضم العاملين في القطاع غير الرسمي، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي للأجور رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي.

بدأت مصر بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2022، عندما حددته بـ2400 جنيه (77.76 دولارا)، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه (9.8 دولارات) ليصل إلى 2700 جنيه (87.38 دولارا) بداية من يناير/كانون الثاني 2023، قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه (97 دولار) منذ منتصف العام الجاري، ويرتفع مجددا إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) من مطلع العام المقبل.

ويقول مراقبون إن هذه الزيادة "غير مجدية"، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100% و150%.

في غضون ذلك، اقتربت معدلات التضخم في مصر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر/أيلول إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس/آب متجاوزا توقعات المحللين.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن منذ أيام، أن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار.

وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية بحسب قولها.

ومنذ مارس/آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.