قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشار الناطور، إن الخطوات التي جرى اتخاذها مؤخّرا إزاء تعزيز العلاقات مع دول الخليج، ستدعم الاستثمار في التمويل الإسلامي بتركيا.

وأضاف الناطور، أن تركيا تمكنت من دخول سوق صكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.

وعززت تركيا، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، واللتين أكدتا في أكثر من مناسبة على ضخ استثمارات في السوق التركية.

وأكد الناطور أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج، "من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة".

ويعتقد المسؤول في "فيتش"، أن تطوير العلاقات بين دول الخليج وتركيا سيساعد على دعم زيادة الاستثمارات.. "لقد رصدنا حركة مستمرة في هذا الاتجاه بالنسبة لتركيا".

وحصلت الحكومة التركية على التزام استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 51 مليار دولار تقريباً، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب الناطور.

وزاد: "يتضمن الاستثمار المذكور 8 مليارات دولار، جزء منها مخصص لشراء سندات صكوك، وهذا يدل على أن إصدار صكوك جزء مهم من التمويل الخارجي".

وتعتمد الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.

وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية ما نسبته 85% في السوق المصرفية السعودية، و50% في الكويت، و30% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتابع المسؤول في "فيتش": "لا يمكن إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول، إلا من خلال الصيرفة الإسلامية، ذلك أن (الخدمات المصرفية الإسلامية) تشكل جزءاً مهماً من هوية قطاع التمويل في المنطقة".

في المقابل، تستحوذ سوق صكوك، المعروفة في تركيا بـ"شهادة الإيجار" والتي تعد أداة تمويل بدون فوائد وفقا للقواعد الإسلامية، على أهمية كبيرة عالميا.

وقال الناطور: "ارتفعت إصدارات صكوك في تركيا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يقارب 25.9 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.. حصّة سندات صكوك في سوق السندات التركية تبلغ 6.5%".

وأكد أن تركيا تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في هذا المجال، وقال: "في العام الماضي، أصدرت السعودية صكوكا بالعملة المحلية فقط.. وفي ماليزيا، يتكون قطاع التمويل في هذا البلد من 60% من صكوك و40% من السندات الحكومية. بدورها تركيا أصدرت هذا العام صكوكا بقيمة 7 مليارات دولار حتى الآن".

وذكر الناطور أن بنك دبي الإسلامي قرر الشهر الماضي، الاستثمار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في تركيا.. "لاحظنا أن البنوك الخليجية بدأت تدخل السوق التركية لتنويع استثماراتها".

وأشار إلى أن فرص النمو المتاحة للبنوك الخليجية، أصبحت محدودة بشكل متزايد مع وصول القطاع إلى مرحلة الاشباع في منطقة الخليج.

وتابع: "تتطلع البنوك الخليجية الآن إلى الخارج، وتبحث عن فرص استثمارية، وتحاول تنويع استثماراتها.. تقع تركيا ضمن هذه الفئة، خاصة وأن الحكومة التركية تهدف إلى زيادة حصة الخدمات المصرفية التشاركية إلى 15%، بحلول 2025".

وأشار الناطور إلى أن وكالة "فيتش" لاحظت أن قطاع الخدمات المصرفية التشاركية، حقق في تركيا خلال السنوات الأخيرة نموًا قويًا.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن 26% من السكان في تركيا لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات المصرفية؛ وأن 15% من هذه الشريحة تنأى بنفسها عن هذه الخدمات بسبب التزامها بالمعتقدات الدينية؛ بحسب المسؤول في فيتش.