قال تقرير جديد إن مفاوضات تجريها شركة زراعية إماراتية مملوكة تقرييا لجهاز أبوظبي السيادي، مع الجيش بهدف الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي لزراعة محاصيل رئيسية، مثل القمح والذرة.

وأوضح موقع Devdiscourse، نقلا عن مصادر (لم يسمها) أن شركة "الظاهرة"، المملوكة بنسبة 50% لشركة ADQ القابضة (صندوق أبوظبي السيادي) تجري محادثات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أرض في توشكي بجنوب مصر، لكنها تدرس أيضًا مناطق أخرى.

وعلق الموقع على الصفقة  قائلا إنها قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن استخدام المياه.

ولم تذكر المصادر مدى قرب التوصل إلى اتفاق، لكن الاستثمار قد يشمل مئات الملايين من الدولارات التي تشتد الحاجة إليها لاستصلاح الصحراء وزراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة.

500 ألف فدان أو أقل

وقال أحد المصادر إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان (210 آلاف هكتار) على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأجل.

وأشار المصدر الثاني إلى حوالي نصف تلك المساحة من الأرض.

وكانت وكالة "رويترز" هي أول من كشف عن تلك التفاصيل، في تقرير نشرته قبل نحو أسبوع.

وتحاول مصر، وهي من أكبر مستوردي السلع الأساسية، خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العملة الأجنبية دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.

وتمكنت مصر من استصلاح بعض الصحراء في سعيها لإطعام عدد متزايد من السكان، لكنها لا تزال تزرع حوالي 4% فقط من إجمالي مساحة أراضيها، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وكثيراً ما انتقد الناشطون استحواذ دول الخليج الغنية بالنفط على الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة سعياً إلى تعزيز أمنها الغذائي من خلال الاستيلاء على الأراضي.

استثمارات خليجية سابقة

ففي توشكى، جنوب غربي مصر، وخلال التسعينيات، استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات، بما في ذلك "الظاهرة"، على حصص في مشروع زراعي ضخم حاول الرئيس السابق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء على بعد 50 كيلومترًا ( 30 ميلا).

واستحوذت "الظاهرة" على حوالي 100 ألف فدان، لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الضخمة ووسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.

وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي، قالت "الظاهرة" إنها تغير استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح، وستواصل إعطاء الأولوية لبيع القمح إلى السوق المحلية.

وسحبت الحكومة بعض أراضي الظاهرة عام 2019، بسبب عدم التزامها بالجدول الزمني للزراعة في توشكي، بحسب صحيفة "المال" المصرية، والتي أضافت أن "الظاهرة" تزرع الآن ما يقل قليلا عن 40 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80% من إنتاجها للسوق المحلية.

وكانت "الظاهرة" قد واجهت في السابق انتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها، في ظل حاجة السوق المصري للقمح.

وينقل التقرير عن جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي عمل مع الحكومة في الأبحاث المتعلقة بمشروع توشكي، إن زراعة القمح في الصحراء ليست خيارا جيدا فيما يخص استخدام المياه.

وأضاف أنه حتى إذا لم يتم تصدير القمح المزروع في المناطق التي تحتاج إلى الري، فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل.