يأتي الفساد بأشكال وصور مختلفة. فهل يكمن الحل في وضع قواعد صارمة؟
لقد دار على مر السنين كثير من الجدل بين رجال الاقتصاد حول ما إذا كان ينبغي توجيه السياسة الاقتصادية وفقاً لقواعد دقيقة أو ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك عنصر ينطوي على حرية التقدير. ومن الواضح أنه كلما كان عنصر التقدير كبيراً كان هناك احتمال اكبر لإمكانية استخدامه لمصلحة شخص ما (وليس للمصلحة العامة).
ومن ثم فإن أبسط طريقة لمنع الفساد قد تكون وضع قواعد دقيقة وصارمة. ولكن بعض القواعد توضع بالطبع لمجرد إعطاء بعض موظفي الحكومة السلطة للاستفادة من تطبيقها. وغالباً ما يكون الإفراط في القواعد هو بالضبط ما يخلق أرضاً خصبة للفساد. وفضلاً عن ذلك فإذا كانت القواعد صارمة أكثر مما ينبغي فإنها يمكن أن تخلق عوائق تحول دون السير السلس للاقتصاد أو لمنظمة معينة.
والمشكلة الأخرى، أنه حين تنزع العلاقات الاجتماعية إلى أن تكون وثيقة وشخصية، قد يكون من الصعب إيجاد ارتباط مباشر بين فعل يمكن افتراض أنه نتيجة للفساد وبين دفع مبلغ معين مقابله. فالموظف الذي يستخدم منصبه الرسمي لمحاباة معارفه - أي مساعدتهم مثلاً في الحصول على رخصة قيمة أو عقد حكومي أو وظيفة حكومية - قد يحصل على مكافأته بتسلم مبلغ من المال فورا أو بشكل واضح (من الجلي أنه رشوة)، أو قد يحصل على مكافأته في وقت لاحق في شكل هدية ثمينة لابنته عند زواجها، أو بعرض وظيفة طيبة على ابنه عندما يتم دراسته.
أو بعبارة أخرى فإنه قد لا تكون هناك مقابل الخدمة التي أداها مكافأة مباشرة وصريحة وعاجلة، وقد يتأخر الدفع بعض الوقت، وعندما يتم قد يبدو غير مرتبط مطلقاً بالخدمة التي قدمت. وفي بعض الأحيان قد لا يكون «الراشي» و«المرتشي» قد ناقشا مطلقاً مسألة الأجر.
وقد يكون مفهوماً ببساطة أن الخدمة التي قدمت اليوم تستحدث افتراضاً أو حتى التزاماً بخدمة تقابلها في الغد. وبعبارة أخرى فإن هذا يساهم في تنامي «رأس المال الاجتماعي» لمانح الخدمة. وفي بعض المجتمعات تنشأ «سوق الظل» للخدمات يتم فيها الطلب والعرض مقابل أسعار ضمنية. وهذه السوق لا تستخدم النقود غالبا ولكنها تتعامل فيما يمكن أن يعتبر بمثابة الاعتراف بالدين.
وتوضع أسعار ضمنية لخدمات المحاباة، بل ويحتمل أيضا لخدمات المحاباة المستقبلية، ويصبح من الصعب جداً في هذه السوق الفصل بين الخدمات الحقيقية المشروعة والخدمات التي تكون أقرب إلى الرشوة، ومن ثم يصبح من الصعب التعرف بوضوح الى الرشى ومعاقبة الذين يتلقونها أو يدفعونها. وهذا يقودنا إلى الصعوبة الثالثة والأخيرة، ففي المجتمعات التي تكون العلاقات العائلية أو غيرها من العلاقات قوية جداً، وخاصة حيثما توجد قوانين أخلاقية أو اجتماعية تتطلب من المرء أن يساعد عائلته وأصدقاءه، يكون من الأمور غير الواقعية توقع أن يطبق الموظف العام بطريقة روتينية مبادئ التعامل بتحفظ مع أصدقائه وأقاربه.
من الصعب جداً في هذه المجتمعات إقامة البيروقراطية المثالية التي نادى بها ماكس فيبر.
فوفقاً للنموذج الذي وضعه، يعمل البيروقراطيون في نطاق مجموعة من المبادئ التي لا يوجد فيها مكان للعلاقات الشخصية أو للصداقات الحميمة والتي فوق كل شيء لا يتم فيها الخلط بين المصالح العامة والمصالح الخاصة.
* د. عبد العظيم حنفي كاتب وباحث أكاديمي مصري
