أظهرت مستجدات محاكمة «خلية حزب الله» أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أن قيادات التنظيم سعت لتجنيد مستثمرين لبنانيين يعملون في الدولة لخدمة أهداف الحزب.
وكشف شاهد إثبات في القضية، سعي قيادات الحزب لتجنيد مستثمرين لبنانيين يعملون في الدولة لخدمة أهداف الحزب، مشيرا إلى أن الحزب تلقى أموالا من أعضاء الخلية منذ العام 2009، بحسب صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
وفي قضية جديدة كشفت المحاكمة عن تورط موظف حكومي إماراتي بتسليم معلومات محظورة لضابط استخبارات إيراني مقابل تسهيلات وخدمات قدمتها السفارة على مستوى مزايا في إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الخاصة في سفارة إيران.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، عقدت جلسة صباح الإثنين قبل الماضي، نظرت خلالها في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
وفي القضية الأولى، مثُل 3 متهمين، كندي ولبنانييْن، أمام المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، «بتهمة إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة، من دون ترخيص من الجهات المعنية».
وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية لجلسة 15 فبراير/شباط الجاري للاستماع لمرافعة هيئة دفاع المتهمين.
وفي قضية أخرى، مثُل 21 متهماً من أصل 23 متهماً معظمهم يمنيون، أمام المحكمة بتهم تتعلق بالتزوير والارتباط بتنظيمات إرهابية «القاعدة».
وبدأت المحكمة إجراءات توكيل وقيد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما قررت تأجيل القضية لجلسة 7 مارس/آذار المقبل لإعلان المتهمين الهاربين، واستكمال ندب محامين للدفاع عن المتهمين الذين لم يتسنّ ندب محامين للدفاع عنهم في جلسة اليوم.
وفي القضية الثالثة، حجزت المحكمة ذاتها قضية اتهام إماراتي بالترويج لتنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي عبر إنشاء مواقع إلكترونية وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومده بالأموال لجلسة 14 مارس/آذار المقبل، وذلك للنطق بالحكم.
وأعلنت المحكمة في وقت سابق أنها تنظر أيضا قضية يمنيين متهمين بدعم الحوثيين.
وعادة فإن المنظمات الحقوقية تندد بأحكام «أمن الدولة» كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف كما أنها تحاكم أصحاب الرأي والفكر كما جرى بمحاكمة مجموعة الـ«94» وهي القضية التي تشير إلى محاكمة العشرات من المثقفين الإماراتيين الذين طالبوا تطوير المجلس الوطني، ووصفت منظمات حقوقية أحكام المحكمة بأنها ظالمة وذات دوافع سياسية.
وتمارس الإمارات العديد من الانتهاكات الحقوقية في حق الكثير من المعتقلين، ونشر «الخليج الجديد»، على مدار 3 حلقات، مع نهاية العام الماضي، للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين داخل سجون الإمارات عامة، وسجن الرزين خاصة، من بينها نزع كافة ملابسهم الداخلية والتعرية التامة أمام الشرطيين من أجل الخضوع للتفتيش، فضلا عن حفلات التعذيب التي تشمل الضرب بالكرابيج، ووضع العصا في الدبر، ونزع الأظافر، والكي بالكهرباء، والضرب المبرح. (طالع المزيد 1)، (2)، (3).
كما يعاني المعتقلون السياسيون في سجن الرزين، من انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم، ومنع الأضواء، وسياسة التجويع، والمنع من الزيارة.
ومعظم المعتقلين في سجن الرزين، صدرت بحقهم أحكام مشددة إثر مطالبتهم بالإصلاح السياسي في الدولة وانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.
واحتل سجن «الرزين» الإماراتي، قائمة السجون العشرة الأسوأ سمعة في الوطن العربي، بحسب تصنيف المركز الدولي لدراسات السجون.
وقال المركز في تقريره السنوي، إن المحبوسين في سجن «الرزين» الإماراتي، يواجهون أعتى ممارسات الانتهاكات من قبل السلطات.
