ينظر القضاء الليبي، الثلاثاء، في طعون مقدمة في أحكام صدرت عام 2019 بحق 4 أعضاء بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسجونين في ليبيا، بحسب قناة "روسيا اليوم".
القناة أفادت بوجود مطالبات وضغط شعبي للإفراج عن أفراد "حماس"؛ تضامنا مع فلسطين وغزة في ظل حرب متواصلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي فبراير/ شباط 2019، أصدرت محكمة جنايات العاصمة الليبية طرابلس أحكاما بسجن مروان الأشق وبراء الأشقر ومؤيد عابد ونصيب بشير ما بين 17 و22 عاما؛ بتهم "إفشاء أسرار تخص أمن الدولة الليبية، وإرسال تقارير تمس بأمن البلاد". ونفى المدانون خلال المحاكمة صحة هذه الاتهامات.
وغداة دعوة مماثلة من مجلس النواب الليبي، دعا المجلس الأعلى للدولة، عبر بيان الخميس الماضي، إلى قطع العلاقات مع الدول الداعمة "للكيان الصهيوني"، وإيقاف تصدير الغاز والنفط إليها، ومقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول "حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة".
غارات مكثفة
وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
ولليوم الـ25 على التوالي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات مكثفة على منازل مدنيين في معظم أجزاء غزة؛ ما أدى إلى استشهاد ما لا عن 55 فلسطينيا وإصابة العشرات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وإجمالا، قتل جيش الاحتلال أكثر من 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا، وأصاب نحو 21048، كما قتل 122 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
فيما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. وأسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب".
