قال وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي إن أبوظبي تدرس خطة واسعة لبدء استثمارات جديدة في مصر التي تكافح للخروج من قلب أزمة مالية كبيرة وتعاني من عجز بالأصول الأجنبية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، ليل الثلاثاء – الأربعاء، عقب اجتماع السويدي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء عقب عودة الأخير من شمالي سيناء، فإنه سيتم عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات، لم يحددها.

وأكد السويدي أن الشيخ محمد بن زايد وجه وزارته بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال رئيس الوزراء المصري إن الفترة الحالية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، كما أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجدها في التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير أنه عرض على مستثمرين إماراتيين مشروعات وفرص استثمارية وإجراءات ميسرة، منوهاً إلى أن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.

وتمثل الإمارات داعماً رئيسياً لمصر، إذ قدّمت دعماً اقتصادياً شديد الأهمية على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، في وقتٍ تواجه فيه مصر نقصاً شديداً بالعملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت لخروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

يذكر أن شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، استحوذت في سبتمبر/أيلول الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، بحسب مجلس الوزراء المصري.

بدورها، وقعت "فيرتيجلوب" و"موانئ أبوظبي" مذكرة تفاهم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتعلقة بتخزين وشحن اليوريا والأمونيا عبر الموانئ في الإمارات ومصر، وفق إفصاح صادر عن "فيرتيجلوب".

تفاقم العجر

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد عاود تسجيل عجز بنسبة 3.4% في سبتمبر/أيلول على أساسٍ شهري، بعد تحسن مؤقت، ليصل إلى 26.785 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي في التراجع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة؛ ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

واتسعت فجوة سعر صرف الدولار بين السوق غير الرسمية والبنوك بنسبة تتجاوز 50% في بعض الأوقات وهو ما قلّص من حجم تعاملات الدولار في البنوك المصرية.