عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، إن ذلك "سيضر بمصالح البلاد".

وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة، بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبدالرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره".

كما أكد أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".

ومشروع قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخرج للعلن إثر مطالبات شعبية لإقراره، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".

ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.

ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

بيد أن سعيّد، قال إن موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل "ثابت برفضه"، واصفا التفكير به بأنه "تعبير عن الانهزامية".

جاء ذلك وفق كلمة مصورة للرئيس التونسي، الجمعة، بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، قال فيها: "الموقف التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع، والتفكير بهذه الطريقة تعبير على الانهزامية، ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل".

وأضاف: "الخوض في ذلك الآن ليس منطقيا، لأننا في لحظات تاريخية يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم، بعزيمة الفدائي المقاوم، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن دستور (تونس) 25 يوليو/ تموز 2022، نص على "الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب".

وتابع سعيد: "وأول هذه الشعوب، شعب فلسطين في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها، بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد أنه "ثابت بخصوص مشروع القانون المطروح على البرلمان التونسي، المتعلق بتجريم التطبيع، وأن الأمر يتعلّق بخيانة عظمى للشعب الفلسطيني".

وأكمل: "إنها حرب تحرير وليست حرب تجريم، وأن للبرلمان وظائفه وفق مقتضيات الدستور، كما للرئيس وظائفه، والسيادة بالنهاية للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل (فلسطين)".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده "لا تمتلك الصواريخ العابرة للقارات، لكنها تمتلك المواقف العابرة للقارات، ولا تقبل المساومة".

وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات، دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.