رأى المحلل السياسي والباحث في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي، أن إسرائيل لا تملك خيارات جيدة في غزة بعد الانتهاء المتحمل للحرب المتواصلة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

ذكر دورسي، في تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الخيارات المطروحة للنقاش من قبل الوزرات والمؤسسات الإسرائيلية لوضع غزة ما بعد الحرب فضلا عن كونها ليست خيارات جيدة لإسرائيل فإنها يغيب عنها أيضا ما يريده الفلسطينيون، وسبل إعمار القطاع.

وذكر أن رغبات الفلسطينيين تتعاظم أهميتها وخاصة إذا فشلت أو لم تتمكن إسرائيل من تدمير البنية التحتية السياسية والعسكرية لحماس.

واستند دروسي الضوء في تحليله إلى تصور مكون من 10 ورقات قامت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بإعداده وتضمن 3 خيارات رئيسية للنقاش حول وضع غزة، وهي إنشاء إدارة فلسطينية محلية، أو إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أو نقل سكان غزة إلى سيناء.

إنشاء إدارة محلية في غزة      

وذكر دروسي أن الخيار الأول الذي طرحته ورقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية للنقاش هو "إنشاء إدارة فلسطينية محلية في غزة لا علاقة لها بحماس أو المسلحين الفلسطينيين الآخرين.

ورأي دروسي أنه من غير المرجح أن يقدم أي فلسطيني نفسه على أنه مستعد أن يأتي لتولي المسؤولية في قطاع غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.

وأضاف أنه على الرغم من أن محمد دحلان المقيم في أبو ظبي، وهو رئيس الأمن الفلسطيني السابق والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات ومصر وإسرائيل، يبدو أنه يترك الباب مفتوحا لعودته المحتملة إلى القطاع، لكن ومن دون أخذ طموحات السيد دحلان المحتملة في الاعتبار، وصفت الورقة خيار الإدارة المحلية بأنه "البديل الأكثر خطورة" لأنه يمكن أن "يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية"، أو مجموعات جديدة أكثر تشدداً.

وأضاف أنه على الرغم من أنه يبدو أن محمد دحلان رئيس الأمن الفلسطيني السابق، الذي يقيم حاليا في أبوظبي ولديه علاقات وثيقة مع الإمارات ومصر وإسرائيل، يترك الباب مفتوحا لعودته المحتملة إلى القطاع.

لكن في الوقت ذاته فإن الورقة الإسرائيلية ومن دون أخذ طموحات دحلان المحتملة في الاعتبار، وصفت خيار الإدارة المحلية بأنه "البديل الأكثر خطورة" لأنه يمكن أن "يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية"، أو مجموعات جديدة أكثر تشدداً.

عودة السلطة الفلسطينية لغزة برئاسة عباس

ووفق دروسي فإن الخيار الثاني هو عودة السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة.

وأشار دروسي إلى السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، المنافس اللدود لحماس، تعرضت للطرد من قطاع غزة فى عام 2007 على يد حماس، بعد عام من فوز الحركة في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة.

وأوضح أن الورقة الإسرائيلية نصحت أيضا بعدم عودة السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الضفة الغربية، لأن ذلك سوف يشكل "انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو انتصار سيودي بحياة الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين ولا يحافظ على أمن إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن ترفض السلطة تولي مسؤولية غزة ما لم يتم ربط تفويضها بالتوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واقترحت ورقة الخيارات الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الشكوك حول السلطة ومخاوف السلطة يمكن معالجتها من خلال قوة متعددة الجنسيات ومجموعة اتصال بقيادة الولايات المتحدة من شأنها أن تساعد السلطة على حكم القطاع.

تهجير سكان غزة إلى سيناء

ولفت دروسي إلى أن الخيار الثالث وهو المفضل لدى وزارة الاستخبارات الإسرائيلية لكنه أيضا الأكثر إثارة للجدل، ويتمثل في نقل سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بشكل دائم إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأوضح دروسي أن هذا الخيار أدانه الفلسطينيون كما رفضته مصر باعتباره بمثابة تطهير عرقي ثالث يذكر بعمليات طرد وتهجير مئات الالاف من الفلسطينيين في عامي 1948 و1967.

وأشار دروسي أن على الرغم من إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا اقتراح استيعاب المصريين لسكان عزة مقابل اسقاط ديون مصر الخارجية البالغة 165 مليار دولار، في المناقشات التي جرت على هامش القمة الأوروبية الشهر الماضي، لكن قوبل ذلك برفض صريح من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

خياران آخران

ولفت دروسي إلى أن وجود مقترحان أخران مطروحان للنقاش، الأول هو إخلاء شمال غزة من السكان من خلال دفع جميع سكان القطاع إلى النصف الجنوبي من القطاع حتى تتمكن إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة غير مأهولة.

وذكر أنه بغض النظر عن الآثار القانونية والأخلاقية، فإن المشكلة في هذا الاقتراح هي أنه من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون الذين يعيشون بالفعل في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية في منطقة أكثر إحكاما من شأنها أن تحتفظ بحدود مع إسرائيل.

ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إدامة التصورات الإسرائيلية حول التهديد الأمني في غزة، بدلاً من تقليصها.

والمقترح الأخر، هو تسليم غزة لقوة حفظ سلام عربية، وعقب دروسي أنه في حين أن الدول العربية قد تميل إلى إعادة غزة إلى السيطرة العربية، مثل السلطة الفلسطينية، فمن غير المرجح أن ترغب في تحمل المسؤولية على ظهر الدبابات الإسرائيلية دون وجود مؤشرات قوية على أن وجود القوة سيكون مرتبطا بحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. صراع.

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يشعر العديد من الفلسطينيين بأن الدول العربية قد تخلت عنهم مثلما يشعرون بتخلي بقية المجتمع الدولي عنهم".

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الإدانات العربية للهجوم الإسرائيلي على غزة، لا يبدو أن الدول العربية في عجلة من أمرها لكي يُنظر إليها على أنها تسعى بقوة إلى إنهاء المذبحة.

وخلص أنه يبدو أن الدول العربية إما تأمل أن ترضخ إسرائيل للضغوط الدولية بحلول ذلك الوقت، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك، أو تريد سراً أن ترى إسرائيل تنجح في القضاء على حماس.