بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة" و"التوسع الملحوظ في النشاط"، سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالسعودية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ الشهر المماثل من عام 2014، بحسب مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ""بنك الرياض".

وقال البنك، في بيانه الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر/ تشرين الأول للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 58.4 نقطة مقارنة بـ57.2 نقطة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو/ حزيران الماضي، وتشير إلى "تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

وضمن رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى توسيع وتنويع اقتصادها، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.

طلب قوي

وأضاف البنك أن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور؛ مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا.

ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

وأوضح أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الحالي؛ استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية.

البنك تابع أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسته، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.

وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أديا إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.