في السنوات الأخيرة، وصفت منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيون بشكل متزايد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها تمييز عنصري يذّكر بما كان قائما في دولة جنوب أفريقيا، بحسب أيان محمد علي في تقرير بموقع "بوليتيكس توداي" الأمريكي (politics today) ترجمه "الخليج الجديد".

وتجدد التركيز على ممارسات إسرائيل العنصرية جراء حرب مدمرة تشنها على غزة للشهر الثاني على التوالي، ما خلّف آلاف التقلى، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، في القطاع الذي يسكنها نحو 2.3 مليون فلسطيني ويحاصره الاحتلال منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وفي 1973، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. ويعرّف المركز الدولي لمنع القسوة على الأطفال الفصل العنصري بأنه "أفعال غير إنسانية ترتكب لغرض إقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عنصرية واحدة من الأشخاص على أي مجموعة عنصرية أخرى واضطهادهم بشكل منهجي".

ولفتت أيان إلى  "سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا فرضت على مواطنيها غير البيض، وهم غالبية السكان، الإقامة في مناطق منفصلة عن مناطق جنوب البلاد البيضاء واستخدام مرافق عامة منفصلة".

ومن بين القوانين العنصرية التي كانت في جنوب أفريقيا، قانون جلين جراي 1894، الذي أطلق عليه رئيس الوزراء آنذاك سيسيل رودس اسم "مشروع قانون من أجل أفريقيا"، لزيادة حرمان السود من حقوقهم والحد من فرصهم الاقتصادية.

وقانون تسجيل السكان لعام 1950 على أساس سماتهم العرقية، بحيث تحدد المجموعة التي ينتمي إليها الفرد حقوقه الاجتماعية والسياسية وآفاقه التعليمية ومكانته الاقتصادية.

وكذلك قانون المرافق المنفصلة لعام 1953، الذي سمح بالفصل العنصري في الأماكن العامة ووسائل النقل والخدمات.

دولة يهودية 

في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، كتب وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور رسالة شهيرة، تُعرف باسم "وعد بلفور"، إلى زعيم الجالية اليهودية البريطانية  ليونيل روتشيلد، يعد فيها بـ"إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".

وقالت أيان إن "إنشاء دولة يهودية على أرض غير يهودية أصبح ركيزة أساسية للفصل العنصري، وبالتالي أصبح الفلسطينيون، مسلمين ومسيحيين، الأغلبية المضطهدة في أرضهم".

وتحت عنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ للسيطرة وجريمة ضد الإنسانية"، رصدت منظمة العفو الدولية عبر تقرير شامل في 2022 كيف يتم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وعمليات القتل غير القانوني والتهجير القسري والقيود الشديدة على الحركة والحرمان من حقوق الإنسان.

وشددت على أن "الجنسية والمواطنة الفلسطينية كلها مكونات لنظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، ويستمر هذا النظام عبر انتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الفصل العنصري".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد، في بيان، إن "تقريرنا يكشف عن المدى الحقيقي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وسواء كانوا يعيشون في غزة أو القدس الشرقية أو بقية الضفة الغربية، أو في إسرائيل نفسها، فإن الفلسطينيين يُعاملون على أنهم مجموعة عنصرية أدنى ويحُرمون من حقوقهم".

وتابعت: "سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في الفصل والسلب والإقصاء في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها، ترقى بوضوح إلى مستوى الفصل العنصري، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك".

استراتيجية تهويد

ومنذ إنشاء إسرائيل عام 1948، قامت الإدارات المتعاقبة بسن وإنفاذ نظام من القوانين والسياسات والممارسات لقمع الفلسطينيين والسيطرة عليهم، والهدف هو تفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، كما زادت أيان.

وأوضحت أن إسرائيل حققت ذلك من خلال "الحفاظ على السيطرة والهيمنة على السكان غير اليهود. وفي 2018، سن الكنيست مشروع قانون يتمتع بسلطة دستورية يؤكد أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويؤكد أن الحق في تقرير المصير "فريد للشعب اليهودي" في تلك المنطقة، ويحدد "الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية".

وأردفت: "قامت إدارات إسرائيلية مختلفة بسن قوانين وسياسات لضمان استمرار تجزئة السكان الفلسطينيين، إذ يقتصر وجودهم على جيوب في إسرائيل والضفة الغربية وغزة ومخيمات اللاجئين. وساهم ذلك في تآكل التحالفات الاجتماعية والسياسية بين الجماعات الفلسطينية، فضلا عن خنق المقاومة الطويلة ضد نظام الفصل العنصري".

وزادت بأنه "في الضفة الغربية المحتلة، قامت إسرائيل بنقل الفلسطينيين قسرا وهدمت منازلهم لإفساح المجال أمام إقامة المستوطنات غير القانونية المخصصة لليهود فقط، والتي يدينها المجتمع الدولي باعتبارها غير شرعية".

و"في صحراء النقب في إسرائيل، حيث يعيش الفلسطينيون البدو الآن في البلدات، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن الملائم، راكيل رولنيك، خطة إسرائيل للتطهير العرقي المنسق ووصفتها بأنها "استراتيجية تهويد" "تستبعد الأقليات وتشريدها"، كما تابعت أيان.

دعم لفلسطين

أيان قالت إنه "منذ أن تولى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة في (جنوب أفريقيا) عام 1994، فإن السياسة الخارجية للبلاد ثابتة في دعمها للدولة الفلسطينية، ولهذا برزت جنوب أفريقيا كواحدة من أبرز منتقدي إسرائيل في العالم".

وقال المتحدث باسم الحزب ماهلينجي بينجو موتسيري إن "تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا هو واقع فلسطين المحتلة".

وشدد على أن "حزب المؤتمر يقف إلى جانب شعب فلسطين المحتلة؛ فمن الواضح أن الوضع الأمني المتدهور يرتبط ارتباطا مباشرا بالاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".

ويدعم حزب المؤتمر "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، التي تهدف إلى تكرار حملة مناهضة الفصل العنصري والمقاطعة المعروفة، ومع اكتساب المطالبات بمقاطعة البضائع الإسرائيلية زخما واسع النطاق، توفر حركة المقاطعة للفلسطينيين أداة جديدة للتحرر سبق وأن تم استخدامها في جنوب أفريقيا، كما ختمت أيان.