سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على الأزمات والرفض والمنافسة التي تواجهها الإمارات لتوسيع نفوذها في قارة أفريقيا من خلال الوصول إلى الموانئ؛ وذلك في محاولة لتصبح القوة المهيمنة بالشرق الأوسط.

وقالت المجلة إن صفقات الإمارات لإدارة موانئ استراتيجية في تنزانيا وجيبوتي والصومال تواجه أزمات متعددة، وبالإضافة إلى ذلك تجد الدولة الخليجية منافسة من الصين، وانتقادات من جهات حقوقية بسب انتهاكاتها في القارة السمراء.

ووفق المجلة يدير أفراد العائلة المالكة الإماراتية نحو 12 ميناء في جميع أنحاء أفريقيا من خلال شركات مملوكة للدولة، ما يجعلها رابع أكثر مستثمر في أفريقيا خلال العقد الماضي بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وخلال تلك الفترة، بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا ما يقرب من 60 مليار دولار، وتتركز على البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بتنزانيا، فقد أثارت صفقة جديدة بملايين الدولارات بين الحكومة هناك وشركة موانئ دبي غضبا شعبيا ومعارضة سياسية محلية.

بموجب الاتفاقية، ستستثمر موانئ دبي العالمية 250 مليون دولار لتحديث نحو ثلثي ميناء دار السلام وتشغيله حصرياً لمدة 30 عاماً.

وزعمت جماعات المجتمع المدني والمعارضة في تنزانيا أن الصفقة "تنتهك دستور تنزانيا وتعرض السيادة الوطنية للخطر".

ويقول النقاد إن شروط الصفقة تصب في صالح الإمارات وقوضت الحقوق والإدارة المحلية.

وفي العام الماضي، أُجلِيَ أكثر من 70 ألفاً من شعب الماساي من أراضي أجدادهم داخل منطقة محمية في تنزانيا.

ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان، كان ذلك حتى تتمكن الحكومة التنزانية من تحويل جزء من المنطقة إلى محمية صيد فاخرة -كما يُزعم- للعائلة المالكة الإماراتية، حيث تسعى البلاد إلى جذب مزيد من السياحة من الإمارات.

وفي الصومال، حصلت شركة موانئ دبي في العام 2016 على امتيازٍ مدته 30 عاماً لتشغيل ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وأدت الصفقة إلى صراع مع الحكومة الصومالية، التي أرادت من موانئ دبي العالمية أن تتواصل مباشرة مع مقديشو.

 وفي جيبوتي، حاولت الإمارات توسيع نفوذها الإقليمي لكنها اصطدمت بالهيمنة الصينية.

وفي عام 2018، استولت حكومة جيبوتي على ميناء دوراليه الذي بنته وتديره الإمارات، ويقع بالقرب من ميناء جيبوتي الرئيسي، وسلمت المحطة إلى شركة صينية مقرها هونج كونج.

تزامن ذلك مع افتتاح منطقة تجارة حرة بقيمة 3.5 مليار دولار للشركات الصينية المملوكة للدولة بجوار الميناء.

وقالت موانئ دبي العالمية، التي حصلت على امتياز لمدة 50 عاماً منذ عام 2006، إن الخطة تنتهك صفقة "الوصول الحصري" الخاصة بها.

وألقت حكومة جيبوتي باللوم على موانئ دبي العالمية في رفض "التسوية الودية" عندما أنهت العقد.