أعلن محام فرنسي، الخميس، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد خصوصا بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، قالت هذه المنظمات إن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي وُجهت، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

طالبت المنظمات أيضًا المحكمة الجنائية الدولية بـ"إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ".

وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية، إيمانويل داود إن المنظمات "ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".

وأضاف: "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".

وفي بيانها، شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".

نددت أيضا باستخدام "غازات سامة وتدمير الكثير من المنازل والمباني غير العسكرية".

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

وردا عى الهجوم، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، تسببت بمقتل 10569 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002، تحقيقا سنة 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن تفويضه "سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية"، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.