أخفق مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في مواصلة جلسة مناقشة صفقة «استيراد الغاز من إسرائيل»، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويحتاج اتخاذ أي قرار للبرلمان وفق الدستور الأردني إلى (النصف+1) أي 76 عضوا على الأقل، للبرلمان المكون من 150 عضوا.

ولم تستمر الجلسة سوى ساعة ونصف الساعة، عبر فيها غالبية الأعضاء الحاضرين، عن رفضهم للاتفاقية، وطالبوا الحكومة بإلغائها والبحث عن مصادر بديلة من دول عربية خاصة الجزائر.

وكان وفد أردني رسمي بحث، أول أمس الإثنين، مع شركة «سونطراك» الجزائرية، إمكانية التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة واستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان، الحكومة، بالتراجع عن خطواتها التي بدأتها قبل عام ونصف العام، بتوقيع خطاب نوايا مع شركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية، لتوريد الغاز من إسرائيل إلى الأردن، فيما طالب رئيس البرلمان الأسبق «عبد الكريم الدغمي» (عضو حالي) الأعضاء، بحجب الثقة عن الحكومة، سبقها توزيع عضو البرلمان «رولا الحروب» على زملائها، ملصقات للتحذير من «خطورة استيراد الغاز الإسرائيلي على سيادة المملكة».

من جهته، قال وزير الطاقة الأردني «إبراهيم سيف»، خلال الجلسة، إن «الحكومة درست جميع الخيارات والبدائل المتاحة لها، بهدف تأمين أكثر من مصدر للغاز الطبيعي، شملت توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي في سبتمبر/أيلول 2014، تضمن إطارا عاما حول الكميات والأسعار التي يمكن الحصول عليها في حال تم التوصل إلى اتفاق حول العديد من البنود الخلافية التي لا تزال عالقة».

وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية، على لسان رئيس وزرائها «عبدالله النسور»، أن إجراءات استيراد الغاز من إسرائيل «لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية».

وتمتلك «نوبل إنيرجي»، التي تعمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز، نحو 40% من حقل «ليفيثان» الإسرائيلي، وأجرت محادثات مع الأردن، لتصدير الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية.

يذكر أن الأردن وقع، خلال أعمال منتدى «دافوس» في البحر الميت، نهاية مايو/أيار الماضي، مع شركة «بريتيش غاز» البريطانية، اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني إلى الأردن، عبر أنبوب يتم إنشاؤه.

ويملك الفلسطينيون حقل «غزة مارين»، ويقع على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، وتم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).

وتمنع إسرائيل منذ عام 2000، الشركة البريطانية والجانب الفلسطيني، من تنفيذ أية أعمال استخراج أو تطوير حقل «غزة مارين».