قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن قلقا متزايدا داخل أوساط الحزب الديمقراطي، جراء السرية الكبيرة التي تحيط بها إدارة الرئيس جو بايدن عمليات نقل الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية التكلفة الكبيرة للعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة.

وعلى النقيض من برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، الذي شهد إصدار "البنتاجون" بشكل متكرر "صحائف وقائع" حول حجم عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، فإن واشنطن لم تعلن عن كميات الأسلحة التي ترسلها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتضغط الإدارة أيضا من أجل "الحصول على سلطة لتجاوز متطلبات الإخطار للكونجرس، التي تنطبق على كل دولة أخرى تتلقى تمويلا عسكريا"، بحسب "واشنطن بوست".

وقال النائب جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لصحيفة "واشنطن بوست": "أنا لا أؤيد طلب الإدارة لإعفاءات قانونية من إبلاغ الكونجرس بشأن التمويل العسكري الأجنبي، بما في ذلك التمويل لإسرائيل".

وأضاف أنه "لا يوجد سبب يمنعنا من ضمان تقديم المساعدة الأمريكية اللازمة لإسرائيل بطريقة سريعة، وضمان قدرة الكونغرس على الوفاء بواجبه الرقابي الدستوري".

في المقابل، تقول إدارة بايدن في نص الطلب المعلق المقدم إلى الكونجرس، إنها "تستطيع التنازل عن متطلبات الإخطار للمشرعين، بسبب حاجة إسرائيل الملحة".

ودافع مسؤول في البيت الأبيض – لم تكشف الصحيفة عن هويته - عن هذه الجهود، قائلا إنها "ستمكن وزارة الخارجية من تقديم المساعدة الطارئة على الفور لإسرائيل، بدلا من الاضطرار إلى الانتظار أكثر من أسبوعين للحصول على موافقة الكونجرس".

وتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر متلق تراكمي للمساعدات الأمريكية في العالم، على اعتبار أن جزءا كبيرا من ترسانتها العسكرية تأتي من الولايات المتحدة، التي توفر للبلاد 3.8 مليار دولار سنويا.

وبعد اندلاع الحرب في غزة، طلبت إدارة بايدن من الكونجرس مساعدة إضافية بقيمة 14 مليار دولار لدولة الاحتلال، كجزء من طلب المساعدات الخارجية الذي قدمه البيت الأبيض بقيمة 106 مليارات دولار، والذي يتضمن أيضا التمويل المقترح لأوكرانيا وتايوان.