سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تسبب الحرب في غزة واستمرار حرب أوكرانيا في ارتفاع مبيعات الأسلحة الدولية، مشيرة إلى أن شحنات أسلحة أمريكية تتوالى على إسرائيل وتضم قنابل ذكية وذخيرة وصواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ومن المتوقع تقديم المزيد منها قريبا.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الصراع بين إسرائيل وحماس هو أحدث قوة دافعة وراء طفرة مبيعات الأسلحة الدولية التي تعمل على تعزيز الأرباح والقدرة على صنع الأسلحة بين الموردين الأمريكيين.

وأضافت أن الزيادة في المبيعات، توفر لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرصًا جديدة لربط جيوش الدول الأخرى بشكل أوثق بالولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بينما تثير أيضًا مخاوف من أن العالم الأكثر تسلحًا سيكون عرضة للاندفاع نحو المزيد من الحروب.

وحتى قبل أن حرب إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، كان الغزو الروسي لأوكرانيا وتصور التهديد المتصاعد من الصين سبباً في تحفيز اندفاع عالمي لشراء الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والمدفعية والذخائر وغير ذلك من المعدات الفتاكة.

كما أن الارتفاع في المبيعات مدفوع أيضًا بالوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في القتال، ما يضغط حتى على الدول المسلحة تسليحًا جيدًا لشراء أجيال جديدة من المعدات لتظل قادرة على المنافسة.

ويأتي الضغط لتزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون العسكريون الأمريكيون بالفعل لمواكبة الطلب لإعادة إمداد أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، مثل بولندا، على تعزيز دفاعاتهم.

كما أن هناك طلبيات بمليارات الدولارات معلقة من الحلفاء في آسيا، مدفوعة بتصور التهديد المتزايد من الصين، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي نوهت إلى أن الإنفاق العسكري العالمي على الأسلحة والأفراد والتكاليف الأخرى بلغ، العام الماضي، 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى بالدولار المعدل حسب التضخم منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يقوم بإعداد إحصاء سنوي.

وأحد أكبر الدوافع لذلك هو زيادة شراء أنظمة الأسلحة الجديدة، وباستثناء المبيعات داخل الولايات المتحدة والصين وروسيا، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على المشتريات العسكرية إلى 241 مليار دولار في العام المقبل، أي بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي حتى بعد تعديل التضخم.

وهذه هي أكبر زيادة على الإطلاق خلال عامين في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها شركة Janes، وهي الشركة التي كانت تتتبع الإنفاق العسكري منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

واعتبارًا من العام الماضي، سيطرت الولايات المتحدة على ما يقدر بنحو 45% من صادرات الأسلحة العالمية، أي ما يقرب من 5 أضعاف أي دولة أخرى وأعلى مستوى لها منذ السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، وفقًا للبيانات. وهذا يمثل ارتفاعًا عن 30% قبل عقد من الزمن.

كما شجع الطلب المكثف على المزيد من القوة العسكرية الدول الأخرى المنتجة للأسلحة، مثل تركيا وكوريا الجنوبية، على زيادة صادراتها، ما أعطى المشترين المزيد من الخيارات في وقت يعني فيه نقص الإنتاج في الولايات المتحدة أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم تنفيذ الطلبات.

ويعمل بعض كبار المشترين، مثل بولندا، حليفة الناتو التي تخشى المزيد من العدوان الروسي، على تسليح أنفسهم بشكل أكبر لمواجهة تهديدات محددة. وتحاول دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي كانت ذات يوم عميلاً لروسيا وتتحرك الآن لشراء المزيد من الغرب، عدم التخلف عن الركب في المناطق التي تشهد عسكرة سريعة.

ولا تزال دول الشرق الأوسط، من إسرائيل إلى السعودية، من المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، وهي الطلبات التي ستقفز الآن مرة أخرى مع الحرب الجديدة.

وكان الارتفاع الكبير في مشتريات الأسلحة سبباً في إثارة مخاوف متزايدة بشأن تزايد احتمالات نشوب صراعات أكثر فتكاً، بما يتجاوز الحروب الدائرة بالفعل في أوروبا والشرق الأوسط.

وفي السياق، قال مايكل كلير، عضو مجلس إدارة جمعية الحد من الأسلحة: "إننا نعيش في عالم هش للغاية، حيث يوجد العديد من الصراعات التي لم يتم حلها"، مشيرا إلى التوترات بين باكستان والهند، أو بين أذربيجان وأرمينيا، والتي أدت جميعها إلى زيادة مشتريات المعدات العسكرية الأخيرة.

وأضاف: "هناك خطر أن تؤدي مبيعات الأسلحة هذه إلى تفاقم الصراع الإقليمي، واندلاع الحرب بين القوى العظمى في نهاية المطاف".

وبالنسبة للمقاولين العسكريين الكبار، فقد عززت زيادة القوات أرباحهم النهائية، وتجاوزت إخطارات البنتاجون للكونجرس بشأن المبيعات العسكرية الأجنبية 90.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، متجاوزة وتيرة المتوسط السنوي، البالغ حوالي 65 مليار دولار خلال العقد السابق.

لكن المبيعات الحكومية مجرد جزء من تجارة الأسلحة العالمية، حيث تشكل المبيعات المباشرة من المقاولين العسكريين الجزء الأكبر من التجارة.

وفي العام الماضي، كانت المبيعات العسكرية الأجنبية التي تدفقت عبر البنتاجون بقيمة 51.9 مليار دولار، تمثل في العام الماضي ثلث المبيعات المباشرة المصرح بها للأسلحة والأجزاء والخدمات العسكرية من قبل الولايات المتحدة للمشترين في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 153.7 مليار دولار.

وقال جريجوري جيه هايز، الرئيس التنفيذي لشركة RTX، وهي واحد من أكبر موردي أنظمة الصواريخ في العالم، خلال مؤتمر صحفي في وول ستريت في أبريل/نيسان الماضي: "هناك الكثير من الأخبار الجيدة (..) وبالنسبة لنا، إنها مجرد مسألة إخراج الأمر من الباب في هذه المرحلة".

كما أدى الضغط لتحديث الترسانات العسكرية إلى خلق واحدة من أكثر المساعي الدبلوماسية أهمية منذ الحرب العالمية الثانية من قبل الحكومة الأمريكية لتوسيع التحالفات العسكرية.

الطلب من أوروبا وآسيا

ولا يوجد مكان خارج أوكرانيا يبدو فيه السباق على شراء السلاح أكثر وضوحا مما هو عليه في بولندا، ما يفتح الفرص ليس فقط أمام كبار المقاولين الأمريكيين ولكن أيضا أمام الدول الأخرى.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، الشهر الماضي، في مؤتمر تجاري، أن بلاده ستنفق أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ضعف الهدف الذي وافقت عليه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، مُنحت بولندا الحق في شراء أسلحة بقيمة 41.7 مليار دولار من الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ "هيمارس" و"هيلفاير" من شركة "لوكهيد مارتن" (10 مليارات دولار)، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل من رايثيون (15 مليار دولار) و96 طائرة هجومية من طراز أباتشي من بوينغ. طائرات هليكوبتر (12 مليار دولار).

هذا بالإضافة إلى دبابات أبرامز التي صنعتها شركة "جنرال دايناميكس" وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 من شركة "لوكهيد مارتن"، والتي طلبتها بولندا في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بوشاكزاك، يوم الأحد الماضي أمام حشد في ساحة تدريب عسكرية خارج وارسو لإلقاء نظرة مباشرة على جيل جديد من الدبابات والمروحيات والصواريخ والطائرات بدون طيار: "اليوم يمكننا الإعجاب بالمعدات الحديثة، والأسلحة الحديثة للجيش البولندي".

وقال مسؤولون في بولندا إن بلادهم تسد حاجتها الماسة إلى الكثير من الأسلحة الجديدة، والتي لا يستطيع المقاولون الأمريكيون تسليمها بالسرعة الكافية عبر اللجوء إلى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وتركيا، التي عملت على توسيع مبيعاتها من الأسلحة.

وفي العام الماضي، توصلت بولندا إلى اتفاق بقيمة 14 مليار دولار مع كوريا الجنوبية حيث تخطط لشراء ما يصل إلى 1000 دبابة و48 طائرة مقاتلة و672 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع.

وهذا الطلب الذي قدمته بولندا وحدها أكبر من جميع الدبابات الموجودة الآن في جيوش ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة.

وعندما لم تتمكن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي كانت تعمل من خلال عدد كبير من الطلبات المتراكمة، من تسليم الصواريخ وفقًا للجدول الزمني الذي سعت إليه بولندا العام الماضي، قال بوشاكزاك إنه لجأ إلى كوريا الجنوبية للحصول على قاذفات صواريخ مشابهة لنظام "هيمارس" من الشركة الأمريكية.

ووصلت أول قاذفة صواريخ كورية جنوبية إلى بولندا في أغسطس/آب، بعد أقل من عام من توقيع الصفقة. واستغرقت شركة لوكهيد 4 سنوات لتسليم أول قاذفات صواريخ "هيمارس" إلى بولندا، التي وقعت صفقة لها في عام 2019.

"إن الغزو الروسي لأوكرانيا يعيد تشكيل أولويات الإنفاق، ويدفع الدول إلى الاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الحالية والمستقبلية"، كما يرى فينس لوجسدون، العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، والذي يعمل الآن في شركة بوينج لصناعات الطائرات، والذي عرض مؤخراً على بولندا شراء أسطول جديد من طائراتها المقاتلة من طراز F-15EX.

كما أضافت بولندا تركيا إلى قائمتها لموردي الأسلحة، حيث اشترت طائرات مسيرة من صنع شركة بايكار، وهي شركة قطع غيار سيارات سابقة تحولت إلى مقاول عسكري، وسلمت أول طائرة منها العام الماضي.

وباعت شركات تصنيع الطائرات المسيرة التركية في السنوات الأخيرة إنتاجها لأكثر من 29 دولة واستخدمت في مناطق الحرب في ليبيا وسوريا وإثيوبيا والصومال وأذربيجان، وفقًا لسونر كاجابتاي، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقال كاجابتاي: "إن تركيا ترسم خريطة قوتها عالميًا من خلال بيع الأسلحة"، مشيرًا إلى أنها أصبحت الآن في المركز الحادي عشر لأكبر تاجر أسلحة في العالم، بعد أن كانت في المركز الثامن عشر قبل عقد من الزمن.

وكان سعي إدارة بايدن للاستفادة دبلوماسيا من الطلب على الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة ملحوظا بشكل خاص في آسيا، حيث تعمل واشنطن على تعزيز التحالفات كثقل موازن لقوة الصين المتوسعة.

وتعتبر إندونيسيا الآن بمثابة جائزة كبيرة، وهو ما يفسر جزئياً سبب زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لها العام الماضي.

ووقعت إندونيسيا عقدا في عام 2018 لشراء طائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي سو-35 إس. ثم تراجعت في وقت لاحق عن هذه الصفقة وتطلعت بدلاً من ذلك إلى الغرب: فقد تحركت مؤخراً لشراء مقاتلات من فرنسا ولديها الآن صفقة مبدئية لشراء طائرات F-15، التي يتم تصنيعها في سانت لويس. كما أعلنت عن خطط لشراء مروحيات بلاك هوك من شركة لوكهيد مارتن.

كما تمت مناقشة صفقات المعدات العسكرية التي عقدتها الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن أو التوقيع عليها مع فيتنام والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان، وحتى مع بعض الدول الصغيرة في المحيط الهادئ. فيما طلبت تايوان وحدها أسلحة أمريكية متراكمة تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار.

وتقدم الولايات المتحدة بالفعل لإسرائيل أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية كل عام، لكن الكونجرس قد يتحرك قريبًا لزيادة هذا التمويل.

وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة مبلغ 10 مليارات دولار كمساعدات طارئة، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على الطلب، على الرغم من أنه ليس من الواضح كم سيكون المبلغ المخصص للأسلحة والذخائر، بحسب "نيويورك تايمز".

ومن الممكن أن يتم توجيه المزيد من الأسلحة قريبًا إلى السعودية، التي تعد بالفعل أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية، بحسب المسؤولين.

وقال جيف أبرامسون، المدافع عن الحد من الأسلحة في مركز السياسة الدولية، إن الزيادة في مبيعات الأسلحة سيكون لها صدى لفترة طويلة بعد انتهاء الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، محذرا من أن "تاريخ تجارة الأسلحة مليء بالنتائج الخطيرة غير المتوقعة".

وأضاف: "نحن نميل إلى نسيان أن الأسلحة لها عمر طويل وغالباً ما ينتهي بها الأمر في أيدي أولئك الذين لم نقصدهم أو لا نريدهم أن يحصلوا عليها".

تحدي القدرات

ومن شأن الطفرة في مبيعات الأسلحة أن تساعد البنتاجون على مواجهة نقطة الضعف الواضحة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي: وهي قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية في الولايات المتحدة على إنتاج الأسلحة بسرعة كافية في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القوى العظمى.

وتمنح الزيادة في الطلب صانعي الأسلحة الثقة بأنهم يستطيعون الاعتماد على الطلبيات المستدامة لزيادة الإنتاج وضمان بقاء الصناعة الأمريكية قوية. واتخذ المقاولون بعض الخطوات الأولية لإضافة الورديات والمعدات.

وأصبحت مبيعات الأسلحة الأمريكية الآن قوية جدًا لدرجة أن شركة Raytheon تتوقع أن يكون ثلث إجمالي مبيعاتها من الأسلحة للعملاء الدوليين بحلول عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 25% في العام الماضي.

وحصلت شركة لوكهيد، أكبر مقاول عسكري في العالم، في العامين الماضيين على موافقات أو اتفاقيات بيع بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار لطائراتها المقاتلة من طراز F-35 مع سويسرا وفنلندا وألمانيا واليونان وجمهورية التشيك وكندا وكوريا.

ولهذه الطلبيات تأثير مباشر على المصانع في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصنع بوينج للطائرات المقاتلة من طراز F-15 في سانت لويس، والذي قد يقوم قريبًا بصناعة طائرات لإندونيسيا وربما بولندا.

ويعمل البنتاجون ووزارة الخارجية هذا العام لإيجاد سبل لتسريع الموافقة على المبيعات العسكرية الأجنبية لمواكبة الطلب العالمي المتزايد. لكن العقبة الرئيسية تظل هي القدرة التصنيعية، وهو ما عبر عنه جيمس هيرش، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على المبيعات العسكرية الأمريكية للخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية، قائلا: "نحن بحاجة إلى قاعدة صناعية تلبي هذه المتطلبات (..) جميع المعنيين - الحلفاء والشركاء والصناعة - يعلمون جميعًا أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا".