تشهد الحركة المدنية في مصر الممثلة لأحزاب معارضة، حالة من الخلاف العلني حول الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، في الوقت الذي يتصدر فريد زهران أحد مؤسسي الحركة، وجه المعارضة من خلال ترشحه للانتخابات.

ونشر المرشح الرئاسي السابق وأحد أبرز وجوه الحركة حمدين صباحي، السبت، بيانا، قال فيه إن الحركة ليست طرفا في الانتخابات الرئاسية، وليس لها أي مرشح لخوضها.

وقال حمدين في بيان، على صفحته بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "بمناسبة بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، يهم الحركة المدنية الديمقراطية بداية أن تؤكد عدم دفعها بمرشح لخوضها".

وأدانت الحركة "الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح"، وقالت إن تلك الانتهاكات "أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة، وحولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع في عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة".

وقالت إنه "طوال أيام تحرير التوكيلات، تتابعت مشاهد الإقصاء الفجة التي أكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الإعلام، وذلك بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح.

وأكد البيان وجود "انحياز واضح من وسائل الإعلام الحكومية للرئيس، وتعمدها في نفس الوقت تشويه المنافسين من المعارضة، وصولا إلى إهمال كل المطالب التي تقدمت بها الحركة المدنية والأحزاب والمرشحون لتحقيق الحد الأدنى للتنافسية ومعايير العدالة".

وأعربت الحركة عن أسفها البالغ لما قالت إنه "إهدار الفرصة لتغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل، ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي أفضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بتلاليب البلاد، وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر، يداهمها الإحباط واليأس الذي يسكب الزيت على النار مهددا بانفجار".

وقالت الحركة إنه في هذه الأجواء "نعلن تأكيدنا على أن هذا المشهد قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفا، وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا و لشعبنا".

وعلى الرغم من توقيع كل من الحركة المدنية الحزب الاشتراكي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، والحزب الشيوعي المصري، وحزب العيش والحرية، والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب الكرامة، وحزب المحافظين، وحزب الوفاق القومي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحركة خالد داوود، نفي صدور بيان عن الحركة بشأن الانتخابات.

وأكد داوود في تصريحات صحفية، أن البيان الذي يتم تداوله "يعبر فقط عن موقف الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة عليه، ولا يمثل الموقف الجماعي التوافقي للحركة المدنية ككل بما تحتويه من أحزاب وشخصيات عامة".

وأشار داوود ان "البيانات الرسمية الصادرة عن الحركة المدنية يتم نشرها على الصفحة الرسمية للحركة المدنية على مواقع التواصل"، مضيفا: "أي بيانات أخرى تصدر تعبر فقط عن موقف ورأي الموقعين عليها".

وتابع داوود أن من حق الأحزاب المنتمية للحركة، أن تتخذ بشكل منفرد ما تشاء من مواقف، من دون أن تكون ملزمة للحركة المدنية الديمقراطية، كتحالف يضم 12 حزبا، وعددا كبيرا من الشخصيات العامة المعارضة والمستقلة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، وقبل فتح باب الترشح رسمياً في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى قبل موعدها، بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، حاول أحمد الطنطاوي الحصول على دعم الأحزاب المصرية كمرشح في الانتخابات الرئاسية.

إلا أن المعارضة قدّمت مرشحَين آخرَين، هما فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاشتراكي المشارك عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وعضوة التحالف أيضاً وعضوة التيار الليبرالي الحرّ، قبل تعليق مشاركة الدستور بالانتخابات.

وحسب مصدر في تحالف الحركة المدنية، نشب في التحالف خلاف ضخم بعد إعلان زهران وجميلة ترشحهما، إذ أصبح للمعارضة 3 مرشحين يطمحون إلى الحصول على دعمها، في الوقت الذي ترى فيه أحزاب عدة في الحركة عدم جدوى المشاركة في الانتخابات.

إلا أن الموقف تم حسمه بالانتظار حتى إعلان قائمة المرشحين النهائية، ومعرفة من المرشح الذي سيستطيع تحقيق شروط الترشح بحسب القانون.

وفشل الطنطاوي في تقديم أوراق ترشحه، وعلقت جميلة مشاركتها، وبات زهران عضو الحركة الوحيد الذي أعلن أسمه في القائمة النهائية للمرشحين.

ورغم ذلك، أعلنت عدد من أحزاب الحركة عن عدم وجود ممثل لها في الانتخابات الرئاسية، حيث قال مصدر في الحركة، إن زهران أعلن ترشحهم دون الرجوع إلى قرار رسمي أو تصويت داخل الحركة".

وأوضح المصدر، أنه "منذ التضييق على الطنطاوي في معركة التزكيات، وحتى إحالته إلى المحاكمة، هناك خلاف حول المشاركة في الانتخابات من الأساس التي ثبت أنها ستكون مجرد (تمثيلية هزلية)، إلا أن الأحزاب الداعمة لزهران، تتحجج بضرورة المشاركة لصنع حراك سياسي في مصر، لكن لم يعلن التحالف عن دعمه لأي مرشح سواء زهران أو غيره".

وينافس في الانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.

ويخشى متابعون أن تؤدي الحالة الراهنة وخاصة الحرب في غزة، إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع، ويقدر عددهم بـ67 مليون ناخب، وبالتالي قد تواجه الانتخابات مأزقا يتعلق بعدم ثقة المواطنين في جدواها أصلا، ما يجعل هناك حاجة إلى الحفاظ على قدر مهم من المنافسة.

ولكن سيبقى ملف الانتخابات ضمن أولويات المصريين في الشهر المقبل، ويعود ذلك أساسا إلى أنها تفتح الباب أمام انتخاب رئيس يستمر في منصبه لمدة 6 سنوات أخرى.