جدّدت الكويت، وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في محاولة لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مصدرين حكوميين تحدثا طالبين عدم الكشف عن هويتيهما، القول إنه تقرر تجديد الزيعة على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل/نيسان المقبل، والثانية وقيمتها 3 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول 2024.

وسبق أن مدت الكويت العام الماضي، مدّ أجل استحقاق وديعتها في مصر، واللاتي كانا من المقرر استحقاقهما في أبريل/نيسان 2022 وسبتمبر/أيلول 2022، وذلك لمدة عام.

ويأتي الإجراء الكويتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.

وتقف الحكومة المصرية، في موقف حساس، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة.

ويفاقم المأزق المصري، استمرار لجوء نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.

وعملت مصر مؤخراً، على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل.

هناك أيضاً ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 10.65 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل.

في حين أودعت قطر لدى البنك وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.

وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.

كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج.

يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ أشهر عدة، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية الذي وصل إلى 46 جنيهاً للدولار الواحد في الأيام الأخيرة.